المصدر - استعرض أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المحددات الأساسية للموقف العربي من الوضع في السودان، والتي قد تسهم في الحل الإقليمي لعلاج الأزمة.
وأضاف ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن المحددات الأساسية للموقف العربي، تتمثل في 7 عناصر، استعرضها كما يلي:
- الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها، ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.
- معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
- دعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف إطلاق نار ومستدام وفوري، يسمح باستئناف العملية الانتقالية.
- التأكيد على دور دول الدوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وأهمية أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها، والتفكير في انعقاد قمم أخرى مشابهة، واستقطاب الدعم الدولي لها.
- دعم مسار سياسي شامل للكل الأطراف، بما يحقق تطلعات الشعب في الأمن والسلام والتنمية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة؛ لمعاجلة القضايا الأساسية، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن.
- الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة السودان في المبادرات التي يجري إطلاقها، جنبا إلى جنب مع آلية دول جوار السودان، تفاديا لأية مقاربات مجتزأة.
- تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للسودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية؛ للحيلولة دون تدهور الامن الغذائي المتردي أصلا في السودان، وآثاره السلبية على دول جواره.
وأكد في ختام كلمته، التزام الجامعة بالاستمرار في بذل الجهود كافة؛ لتعزيز الجهود العربية والإفريقية لحل الأزمة؛ حقنا لدماء السودانيين وإنقاذا لمستقبل البلد العزيز.
وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.
وأضاف ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن المحددات الأساسية للموقف العربي، تتمثل في 7 عناصر، استعرضها كما يلي:
- الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها، ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.
- معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
- دعم مسار جدة الساعي لتحقيق شروط وقف إطلاق نار ومستدام وفوري، يسمح باستئناف العملية الانتقالية.
- التأكيد على دور دول الدوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وأهمية أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها، والتفكير في انعقاد قمم أخرى مشابهة، واستقطاب الدعم الدولي لها.
- دعم مسار سياسي شامل للكل الأطراف، بما يحقق تطلعات الشعب في الأمن والسلام والتنمية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة؛ لمعاجلة القضايا الأساسية، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن.
- الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة السودان في المبادرات التي يجري إطلاقها، جنبا إلى جنب مع آلية دول جوار السودان، تفاديا لأية مقاربات مجتزأة.
- تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للسودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية؛ للحيلولة دون تدهور الامن الغذائي المتردي أصلا في السودان، وآثاره السلبية على دول جواره.
وأكد في ختام كلمته، التزام الجامعة بالاستمرار في بذل الجهود كافة؛ لتعزيز الجهود العربية والإفريقية لحل الأزمة؛ حقنا لدماء السودانيين وإنقاذا لمستقبل البلد العزيز.
وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.
