بدير: معدلات الفائدة وصلت لمعدلات قياسية والاتجاه للتثبيث أقرب
المصدر - لم يستطع 5 محللين من 6، استطلعت آراءهم «الشروق»، ترجيح زيادة سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، رغم الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضى، وتذبذبت توقعاتهم بين الرفع والتثبيت، ولم يحسم الموقف نحو التثبيت سوى محلل واحد، بانيا رؤيته على دعم منتظر من حصيلة دولارية جيدة تسمح بالتحول إلى آلية سعر صرف أكثر مرونة.
وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% فى يونيو الماضى، مقابل 14.7% فى يونيو 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الإثنين الماضى، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 41% فى يونيو الماضى، مقابل 40.3% فى مايو السابق.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى يوم 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعدما أبقى على أسعار الفائدة كما هى للمرة الثانية، فى اجتماعها الأخير خلال يونيو الماضى، لتسجل حاليا 18.25% على الإيداع، و19.25% على الإقراض.
وكان البنك المركزى رفع الفائدة بنسبة 10% خلال 15 شهرا، منها 8% فى 2022، و2% فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم.
وتوقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى انتظار توفير حصيلة دولارية كافية مع الاستمرار فى تسريع عملية الطروحات الحكومية، بشكل يسمح بالتحول إلى آلية سعر صرف مرن، ثم يرفع الفائدة بنسبة 1% على الأقل قبل نهاية العام الحالى، موضحة أن معدلات الفائدة وصلت بالفعل إلى معدلات قياسية.
وأوضحت بدير، أن مسار السياسة النقدية للبنك المركزى أصبح يتوقف بشكل كبير على تحركات سعر الصرف أكثر من تأثره بمعدلات التضخم، مضيفة أن التضخم بات المحرك الأساسى له هو التحركات السابقة فى سعر الصرف.
وتابعت أن السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لن تكون قادرة على الحد من ارتفاع التضخم حاليا، لأنه متأثر بأزمة نقص المعروض النقدى من السيولة الدولارية، «ما يحجم التضخم حاليا هو معالجة جذور الأزمة وهى السيولة الدولارية».
وأضافت أن فعالية السياسة النقدية ستكون مرهونة بالقدرة على حل أزمة الدولار، وبقدرة المركزى على الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات، بما يسد الفجوة بينه وبين السوق الموازية، وذلك لن يحدث إلا إذا كان لديه حصيلة دولارية كافية، وهذا يمكن أن يحدث عند تسارع وتيرة برنامج الطروحات، وتعافى الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.
وأشارت إلى أن البنوك المركزية وصلت إلى ذروة رفعها لأسعار الفائدة، وبالتالى سنشهد ظروف تشديد نقدى أقل حدة خلال الفترة القادمة، مما سيؤدى إلى عودة الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، مضيفة أنه إذا استمرت التحركات الجادة للحكومة فى برنامج الطروحات، وتمت المراجعة مع صندوق النقدى المتوقعة فى سبتمبر المقبل، فإن ذلك سيوفر للبنك المركزى حصيلة كافية من السيولة الدولارية، تساهم فى تقليل حدة التحركات التى من الممكن أن تحدث لسعر الصرف، وقدرة البنوك على تلبية طلب المستوردين من العملة اللازمة للاستيراد.
من جانبه قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار فى شركة «أودن» للاستثمارات المالية، إن جميع المؤشرات ترجح رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزى، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، لكنه يتوقع التوجه لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن ارتفاع التضخم غير ناتج عن القوة الشرائية، وإنما لارتفاع أسعار التكاليف والتى تؤدى لزيادة الأسعار، وبالتالى ليس بالضرورة أن يكون حله رفع الفائدة.
وتابع أنه البنك المركزى قد يتجه إلى آليات أخرى لتحجيم معدلات التضخم غير رفع الفائدة، قائلا «إذا اتخذت الحكومة خطواتها بشكل أسرع فيما يخص برنامج الطروحات ستحل الأزمة قبل نهاية العام، ولن نضطر لرفع آخر فى أسعار الفائدة، مع توفير نحو مليارى دولار نتيجة عمليات البيع».
من جانبه توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2 و3% سواء فى الاجتماع المقبل، أو قد يثبت فى الاجتماع المقبل ويؤجل الرفع إلى الاجتماع الذى يليه، و«يكون ذلك آخر رفع لمعدلات الفائدة فى الدورة التشديدية».
وأوضح أن توقيت الرفع سيعتمد على إتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولى فى سبتمبر المقبل، وبالتالى قد يثبت الاجتماع القادم ويؤجل الرفع إلى اجتماع سبتمبر، أو قد يكون هناك خطوة استباقية.
كما توقع جنينة مزيدا من الارتفاع فى معدلات التضخم ليصل «الأساسى» إلى 45%، و«العام» إلى 40% نتيجة لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية، سواء تحرير سعر الصرف أو تحريك سعر الطاقة، وبذلك تكون قد بلغت معدلات التضخم ذورتها فى هذه الدورة.
من جانبها قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن اجتماع المركزى المقبل يحتمل الرفع بحوالى 0.50% أو الثبيت، لاسيما أن رفع الفائدة يؤدى إلى زيادة التكاليف التمويلية مما يرفع أسعار المنتجات على المستهليكن، ويؤدى إلى التباطؤ الاقتصادى وزيادة عجز الموازنة.
وأضافت أن المركزى قد يثبت الفائدة الاجتماع المقبل وينتظر حتى تتضح الأمور، خاصة أن الفترة الماضية كانت موسمية استثنائية شهدت أعيادا وزيادة فى الإقبال على شراء السلع مع ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة.
كما توقعت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى، بنحو 200 نقطة أساس، لمحاولة كبح معدلات التضخم المرتفعة، موضحة أن معدلات التضخم بلغت ذروتها، نتيجة لزيادة أسعار السولار والسجائر، وسلة الغذاء، متوقعة أن يستمر صعود معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين.
من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يتجه البنك المركزى إلى مزيد من التشديد النقدى ويرفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال المتبقى من العام، مرجحا استمرار المسار التصاعدى للتضخم خلال الفترة المتبقية من 2023 «من الممكن أن يقترب من مستويات الـ 40%».
وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% فى يونيو الماضى، مقابل 14.7% فى يونيو 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الإثنين الماضى، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 41% فى يونيو الماضى، مقابل 40.3% فى مايو السابق.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى يوم 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعدما أبقى على أسعار الفائدة كما هى للمرة الثانية، فى اجتماعها الأخير خلال يونيو الماضى، لتسجل حاليا 18.25% على الإيداع، و19.25% على الإقراض.
وكان البنك المركزى رفع الفائدة بنسبة 10% خلال 15 شهرا، منها 8% فى 2022، و2% فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم.
وتوقعت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى انتظار توفير حصيلة دولارية كافية مع الاستمرار فى تسريع عملية الطروحات الحكومية، بشكل يسمح بالتحول إلى آلية سعر صرف مرن، ثم يرفع الفائدة بنسبة 1% على الأقل قبل نهاية العام الحالى، موضحة أن معدلات الفائدة وصلت بالفعل إلى معدلات قياسية.
وأوضحت بدير، أن مسار السياسة النقدية للبنك المركزى أصبح يتوقف بشكل كبير على تحركات سعر الصرف أكثر من تأثره بمعدلات التضخم، مضيفة أن التضخم بات المحرك الأساسى له هو التحركات السابقة فى سعر الصرف.
وتابعت أن السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة لن تكون قادرة على الحد من ارتفاع التضخم حاليا، لأنه متأثر بأزمة نقص المعروض النقدى من السيولة الدولارية، «ما يحجم التضخم حاليا هو معالجة جذور الأزمة وهى السيولة الدولارية».
وأضافت أن فعالية السياسة النقدية ستكون مرهونة بالقدرة على حل أزمة الدولار، وبقدرة المركزى على الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات، بما يسد الفجوة بينه وبين السوق الموازية، وذلك لن يحدث إلا إذا كان لديه حصيلة دولارية كافية، وهذا يمكن أن يحدث عند تسارع وتيرة برنامج الطروحات، وتعافى الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.
وأشارت إلى أن البنوك المركزية وصلت إلى ذروة رفعها لأسعار الفائدة، وبالتالى سنشهد ظروف تشديد نقدى أقل حدة خلال الفترة القادمة، مما سيؤدى إلى عودة الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، مضيفة أنه إذا استمرت التحركات الجادة للحكومة فى برنامج الطروحات، وتمت المراجعة مع صندوق النقدى المتوقعة فى سبتمبر المقبل، فإن ذلك سيوفر للبنك المركزى حصيلة كافية من السيولة الدولارية، تساهم فى تقليل حدة التحركات التى من الممكن أن تحدث لسعر الصرف، وقدرة البنوك على تلبية طلب المستوردين من العملة اللازمة للاستيراد.
من جانبه قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار فى شركة «أودن» للاستثمارات المالية، إن جميع المؤشرات ترجح رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزى، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، لكنه يتوقع التوجه لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن ارتفاع التضخم غير ناتج عن القوة الشرائية، وإنما لارتفاع أسعار التكاليف والتى تؤدى لزيادة الأسعار، وبالتالى ليس بالضرورة أن يكون حله رفع الفائدة.
وتابع أنه البنك المركزى قد يتجه إلى آليات أخرى لتحجيم معدلات التضخم غير رفع الفائدة، قائلا «إذا اتخذت الحكومة خطواتها بشكل أسرع فيما يخص برنامج الطروحات ستحل الأزمة قبل نهاية العام، ولن نضطر لرفع آخر فى أسعار الفائدة، مع توفير نحو مليارى دولار نتيجة عمليات البيع».
من جانبه توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2 و3% سواء فى الاجتماع المقبل، أو قد يثبت فى الاجتماع المقبل ويؤجل الرفع إلى الاجتماع الذى يليه، و«يكون ذلك آخر رفع لمعدلات الفائدة فى الدورة التشديدية».
وأوضح أن توقيت الرفع سيعتمد على إتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولى فى سبتمبر المقبل، وبالتالى قد يثبت الاجتماع القادم ويؤجل الرفع إلى اجتماع سبتمبر، أو قد يكون هناك خطوة استباقية.
كما توقع جنينة مزيدا من الارتفاع فى معدلات التضخم ليصل «الأساسى» إلى 45%، و«العام» إلى 40% نتيجة لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية، سواء تحرير سعر الصرف أو تحريك سعر الطاقة، وبذلك تكون قد بلغت معدلات التضخم ذورتها فى هذه الدورة.
من جانبها قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن اجتماع المركزى المقبل يحتمل الرفع بحوالى 0.50% أو الثبيت، لاسيما أن رفع الفائدة يؤدى إلى زيادة التكاليف التمويلية مما يرفع أسعار المنتجات على المستهليكن، ويؤدى إلى التباطؤ الاقتصادى وزيادة عجز الموازنة.
وأضافت أن المركزى قد يثبت الفائدة الاجتماع المقبل وينتظر حتى تتضح الأمور، خاصة أن الفترة الماضية كانت موسمية استثنائية شهدت أعيادا وزيادة فى الإقبال على شراء السلع مع ارتفاع اسعار الخضراوات والفاكهة.
كما توقعت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى، بنحو 200 نقطة أساس، لمحاولة كبح معدلات التضخم المرتفعة، موضحة أن معدلات التضخم بلغت ذروتها، نتيجة لزيادة أسعار السولار والسجائر، وسلة الغذاء، متوقعة أن يستمر صعود معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين.
من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يتجه البنك المركزى إلى مزيد من التشديد النقدى ويرفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال المتبقى من العام، مرجحا استمرار المسار التصاعدى للتضخم خلال الفترة المتبقية من 2023 «من الممكن أن يقترب من مستويات الـ 40%».
