المصدر -  قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن البيان المشترك بين مصر والسودان بشأن سد النهضة تضمّن نقطتين إيجابيتين، أولها: العودة إلى التفاوض بين الدول الثلاث، بما في ذلك السودان، وثانيها: وضع جدول زمني للتفاوض بحد أقصى 4 شهور.

ومع ذلك لا يبدو علام متفائلًا بانتهاء المفاوضات "الفنية" المقبلة إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، قائلًا لـ«الشروق» إن قضية سد النهضة سياسية بالأساس، و"الفنيين لن يصلوا إلى حل".

وأضاف لو انتهت المفاوضات إلى تحديد النقاط الخلافية بدقة ورفعها إلى وزراء الخارجية وقادة الدول الثلاث سيكون أمرا إيجابيا.

وأضاف وزير الري السابق أن الوصول إلى اتفاق قانون بشأن سد النهضة يواجه عوائق عديدة في مقدمتها عدم اعتراف إثيوبيا بالحصص التاريخية لمصر والسودان.

ويعتقد علام أن إثيوبيا لن تترك هذه الفرصة دون تحصيل مكاسب مائية معينة تاريخية على حساب مصر والسودان.

وقال وزير الري السابق إن استكمال مشروعات استقطاب الفواقد، والتي يمكن أن توفر 30 – 40 مليار متر مكعب، وتوزيعها بين دول حوض النيل، قد تكون مدخلا مناسبا لحل أزمة سد النهضة.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر، بحسب بيان مشترك.

وأشارت إثيوبيا إلى التزامها، في أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.