المصدر - أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة نقاش عاجل، دعت إلى عقدها مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس، يدين أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة المتعمدة بتدنيس القرآن الكريم، كما حدث في السويد.
وناقش المجلس، المكون من 47 عضواً، مشروع القرار الذي عرضته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم أخيراً بأوروبا، ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووصفت بالكراهية الدينية.
وطلبت دول عدة، بينها: فرنسا، وألمانيا مزيداً من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصوتت لصالح مشروع القرار، 28 دولة من الدول الأعضاء، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية.
كما أدان القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أم السمعية البصرية أم الإلكترونية أم أي وسيلة أخرى.
أطر وطنية
ودعا القرار الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون، تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة.
وأكد القرار أن حرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر عمداً وعلناً بقصد التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، هو عمل استفزازي واضح ومظهر من مظاهر الكراهية الدينية.
وأعرب عن إدانته الشديدة لتكرار أعمال حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة في بعض الدول الأوروبية وغيرها، ودعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى التحدث علناً ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة.
حقوق الإنسان
وقالت السفيرة الأمريكية، ميشيل تايلور «نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير».
أما نظيرها الفرنسي، جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي «الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها».
واعترف السفير البريطاني، سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال «نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية».
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن «خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان»، داعياً إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.
وأضاف إن «الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل»، ووصفها بأنها «مسيئة». وتابع إن «فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناءً»، لكن القانون الدولي يقضي «بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية».
وناقش المجلس، المكون من 47 عضواً، مشروع القرار الذي عرضته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم أخيراً بأوروبا، ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووصفت بالكراهية الدينية.
وطلبت دول عدة، بينها: فرنسا، وألمانيا مزيداً من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصوتت لصالح مشروع القرار، 28 دولة من الدول الأعضاء، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية.
كما أدان القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أم السمعية البصرية أم الإلكترونية أم أي وسيلة أخرى.
أطر وطنية
ودعا القرار الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون، تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة.
وأكد القرار أن حرق القرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر عمداً وعلناً بقصد التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، هو عمل استفزازي واضح ومظهر من مظاهر الكراهية الدينية.
وأعرب عن إدانته الشديدة لتكرار أعمال حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة في بعض الدول الأوروبية وغيرها، ودعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى التحدث علناً ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة.
حقوق الإنسان
وقالت السفيرة الأمريكية، ميشيل تايلور «نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير».
أما نظيرها الفرنسي، جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي «الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها».
واعترف السفير البريطاني، سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال «نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية».
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن «خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان»، داعياً إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.
وأضاف إن «الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل»، ووصفها بأنها «مسيئة». وتابع إن «فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناءً»، لكن القانون الدولي يقضي «بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية».
