المصدر - قدم وزير المالية الكويتي مناف الهاجري استقالته بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" الأربعاء.
ولم يكشف الهاجري عن أسباب استقالته التي تأتي بعد ثالث اجتماع تعقده الحكومة الجديدة منذ تأليفها في 18يونيو الماضي.
وأوردت الوكالة "صدر في الكويت مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية بالوكالة".
وعُيّن الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لأول مرة في الحكومة التي شكّلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في أبريل الماضي.
واحتفظ الهاجري بمنصبه في الحكومة الجديدة التي شكّلها أحمد النواف في 18 يونيو، وكانت الخامسة في أقل من عام، وأتت بعد نحو أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية.
ويتمتّع الهاجري وفق ما نشرته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني، بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل والاقتصاد.
فقد تولّى منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة المركز المالي الكويتي من العام 2004 إلى العام 2020 وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شغل منصب نائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من العام 1998 إلى العام 2004.
ولم يكشف الهاجري عن أسباب استقالته التي تأتي بعد ثالث اجتماع تعقده الحكومة الجديدة منذ تأليفها في 18يونيو الماضي.
وأوردت الوكالة "صدر في الكويت مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية بالوكالة".
وعُيّن الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لأول مرة في الحكومة التي شكّلها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في أبريل الماضي.
واحتفظ الهاجري بمنصبه في الحكومة الجديدة التي شكّلها أحمد النواف في 18 يونيو، وكانت الخامسة في أقل من عام، وأتت بعد نحو أسبوعين من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية.
ويتمتّع الهاجري وفق ما نشرته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني، بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل والاقتصاد.
فقد تولّى منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة المركز المالي الكويتي من العام 2004 إلى العام 2020 وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شغل منصب نائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من العام 1998 إلى العام 2004.
