المصدر -
انطلق اليوم ملتقى الأعمال السعودي التركي، في مدينة إسطنبول، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير التجارة التركي عمر بولات، حيث يستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
وأعرب الحقيل خلال كلمته التي ألقاها في بداية الملتقى عن سعادته بانطلاق ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي يترجم عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا بصفتهم بلدين صديقين، مشيرًا إلى أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعي البلدية والإسكان.
وأوضح الحقيل، أن المملكة العربية السعودية تشهد تقدمًا نوعيًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني والذي تحقق عبر التخطيط الإستراتيجي الفاعل للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير العقاري والأتمتة ومشاريع البنية التحتية.
وأكد معاليه أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة من خلال بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، داعياً الشركات التركية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
وشهد الملتقى كلمة لمعالي وزير التجارة التركي عمر بولات، أعرب فيها عن سعادته باستضافة بلاده لملتقى الأعمال السعودي التركي الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واجتمع الحقيل، مع الوفد السعودي المشارك في أعمال الملتقى، للتعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون ومناقشة الحلول المقترحة، كما شهد معاليه مع وزير التجارة التركي اجتماعًا مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون بين الجانبين.
كما شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هامش الملتقى توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، وذلك بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي التركي يستهدف استعراض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع.
وأعرب الحقيل خلال كلمته التي ألقاها في بداية الملتقى عن سعادته بانطلاق ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي يترجم عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا بصفتهم بلدين صديقين، مشيرًا إلى أن الملتقى يُعد فرصة لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب الناجحة في قطاعي البلدية والإسكان.
وأوضح الحقيل، أن المملكة العربية السعودية تشهد تقدمًا نوعيًا في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني والذي تحقق عبر التخطيط الإستراتيجي الفاعل للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير العقاري والأتمتة ومشاريع البنية التحتية.
وأكد معاليه أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة من خلال بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، داعياً الشركات التركية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
وشهد الملتقى كلمة لمعالي وزير التجارة التركي عمر بولات، أعرب فيها عن سعادته باستضافة بلاده لملتقى الأعمال السعودي التركي الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واجتمع الحقيل، مع الوفد السعودي المشارك في أعمال الملتقى، للتعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون ومناقشة الحلول المقترحة، كما شهد معاليه مع وزير التجارة التركي اجتماعًا مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون بين الجانبين.
كما شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هامش الملتقى توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، وذلك بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي التركي يستهدف استعراض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية، وذلك بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة بالقطاع.
