المصدر -
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقييم مصانع الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مصانع المستقبل، التي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول لمصانع الشريحة الثانية البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي يتجاوز رأس المال المرخص لكل مصنع منها 200 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم سيري (SIRI) الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل مسار المصانع "المتقدمة" التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري (SIRI)، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة.
ودعت الوزارة مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية سيري والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج وهو المستوى الثاني في تقييم سيري، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك.
ويسهم بدء المصانع بتقييم سيري المدقق في رفع توعية الفريق القيادي وفريق المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع لممارسات التصنيع الحديثة، كما يسهم في تحديد أولويات التحول للمصنع ووضع خطة تحقق مستوى سيري (SIRI) الثاني أو أكثر مما يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح وتقليل التكاليف على المصانع.
وبيَّنت الوزارة أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم المدقق ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكّنها من التحول، من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتوزع المصانع في البرنامج على أربع شرائح حسب رأس المال، حيث تم إطلاق الشريحة الأولى التي يتجاوز رأس المال فيها أكثر من 500 مليون ريال، وإطلاق الشريحة الثانية التي يبلغ رأس مالها أكثر من 200 مليون ريال، كما سيتم الإعلان عن المرحلتين التاليتين تباعًا خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية والإسهام في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدِّم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يُستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير عدد كبير من الممكّنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة سلاسل الإمداد واستجابتها.
كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج "مصانع المستقبل" (https://future-factories.mim.gov.sa/ar)،
الذي يحتوي على قائمة المقيمين المعتمدين، وقصص نجاح المصانع في التميز التشغيلي وممارسات التصنيع الحديثة وآخر الأخبار المتعلقة بالبرنامج، والمبادرات والبرامج الداعمة، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي للمصانع التي حققت معدل 2.14 في تقييم سيري (SIRI) الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل مسار المصانع "المتقدمة" التي تتجاوز درجة 2 في التقييم المدقق حسب معيار سيري (SIRI)، ومسار المصانع التي تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة.
ودعت الوزارة مصانع الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم المدقق بمنهجية سيري والعمل مع شركات التقييم المقترحة في موقع البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، وتطوير خطة التحول للوصول إلى مستهدف البرنامج وهو المستوى الثاني في تقييم سيري، في حال كانت نتيجة المصنع أقل من ذلك.
ويسهم بدء المصانع بتقييم سيري المدقق في رفع توعية الفريق القيادي وفريق المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع لممارسات التصنيع الحديثة، كما يسهم في تحديد أولويات التحول للمصنع ووضع خطة تحقق مستوى سيري (SIRI) الثاني أو أكثر مما يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح وتقليل التكاليف على المصانع.
وبيَّنت الوزارة أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم المدقق ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكّنها من التحول، من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتوزع المصانع في البرنامج على أربع شرائح حسب رأس المال، حيث تم إطلاق الشريحة الأولى التي يتجاوز رأس المال فيها أكثر من 500 مليون ريال، وإطلاق الشريحة الثانية التي يبلغ رأس مالها أكثر من 200 مليون ريال، كما سيتم الإعلان عن المرحلتين التاليتين تباعًا خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية والإسهام في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدِّم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يُستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير عدد كبير من الممكّنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة سلاسل الإمداد واستجابتها.
كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج "مصانع المستقبل" (https://future-factories.mim.gov.sa/ar)،
الذي يحتوي على قائمة المقيمين المعتمدين، وقصص نجاح المصانع في التميز التشغيلي وممارسات التصنيع الحديثة وآخر الأخبار المتعلقة بالبرنامج، والمبادرات والبرامج الداعمة، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
