وافق مجلس الوزراء، على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

وتضمن التعديل إحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وإحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، أينما وردتا في تلك الضوابط.

كما تقرر تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، وذلك لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي .

ووافق المجلس على أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية 2023