المصدر -
صرَّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية،وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها،وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف؛لاشتراكهما مع مقيمين اثنين "تم إيقافهما" بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ (1.300.000) مليون وثلاث مئة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.
القضية الثانية: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاث مئة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي،ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسع مئة وواحد وثمانين ألف ريال.
القضية الثالثة: إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة؛لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة،وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمبلغ (1.031.000) مليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (165.000) مئة وخمسة وستين ألف ريال نقدًا.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية،مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛لحصوله على مبلغ (158.000) مئة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.
القضية السادسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ (210.000) مئتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مئة ألف ريال،مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها،وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛لحصوله خلال فترة عمله على مبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
القضية التاسعة: إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات؛لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين،واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
القضية العاشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقًا في الوزارة وكاتب عدل؛لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات؛لحصوله على مبالغ مالية من مواطن "تم إيقافه" مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك المواطنة؛لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بمكتب استشارات هندسية لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل (400.000) أربع مئة ألف ريال،مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
القضية السادسة عشرة: بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته المستودع.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء؛لحصوله على مبلغ (47.658) سبعة وأربعين ألفًا وست مئة وثمانية وخمسين ريالًا مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات؛لقيامه بدفع مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (4.500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن الموظف طلب الحصول على مبلغ (1.500) ألف وخمس مئة ريال شهريًّا من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقدًا.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف؛لاشتراكهما مع مقيمين اثنين "تم إيقافهما" بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ (1.300.000) مليون وثلاث مئة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.
القضية الثانية: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاث مئة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي،ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسع مئة وواحد وثمانين ألف ريال.
القضية الثالثة: إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة؛لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة،وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمبلغ (1.031.000) مليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (165.000) مئة وخمسة وستين ألف ريال نقدًا.
القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية،مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛لحصوله على مبلغ (158.000) مئة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.
القضية السادسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ (210.000) مئتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال "تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مئة ألف ريال،مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها،وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة (1.500.000) مليون وخمس مئة ألف ريال.
القضية الثامنة: إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛لحصوله خلال فترة عمله على مبلغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
القضية التاسعة: إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي بإحدى المحافظات؛لحصوله على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين،واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الهندسي الذي يعمل به.
القضية العاشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على موظف بأحد الكيانات التجارية التابعة لأحد البنوك المحلية لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقًا في الوزارة وكاتب عدل؛لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم؛ لحصوله على مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهرباء لعقارين بإحدى المحافظات دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة بإحدى المحافظات؛لحصوله على مبالغ مالية من مواطن "تم إيقافه" مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى الصحة النفسية بذات المحافظة؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل فتح حساب بنكي باسم كيان تجاري مملوك المواطنة؛لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة.
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسًا بمكتب استشارات هندسية لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل (400.000) أربع مئة ألف ريال،مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة.
القضية السادسة عشرة: بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته المستودع.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة متعاقدة مع الشركة السعودية للكهرباء؛لحصوله على مبلغ (47.658) سبعة وأربعين ألفًا وست مئة وثمانية وخمسين ريالًا مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة عشرة: إيقاف مقيم يعمل مهندسًا بشركة للاستشارات الهندسية في إحدى المحافظات؛لقيامه بدفع مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لأحد المشاريع.
القضية التاسعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (4.500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال من ممثل أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم إحدى المحافظات (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن الموظف طلب الحصول على مبلغ (1.500) ألف وخمس مئة ريال شهريًّا من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة بالكيان التجاري ويتم تسليم رواتبها له نقدًا.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
