المصدر - أ.ف.ب تباطأ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر فيما أدت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة، وفق ما أظهرت بيانات اليوم.
يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها من جراء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لستة أشهر او تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.
وأبرزت الأرقام التي صدرت الجمعة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وانخفض مؤشر مديري الشراء (بي إم آي) التابع لمجموعة "ستاندرد أند بورز" في المملكة المتحدة إلى 52,8 في يونيو بعدما كان 54 في مايو
ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجعه.
وقال كريس وليامسن، وهو اقتصادي بارز في "ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس"، في بيان: "يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر يونيو أن الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجدداً بعد زيادة طفيفة في النمو خلال الربيع، ويبدو أنه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة"، خصوصاً أن "الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركاً أساسياً للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثر".
وأضاف أن ذلك "كان واقع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة والتشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية، وهو ما يبطل مفاعيل التعزيز القصير للإنفاق".
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 8,7 في المئة في مايو، دون تغيير عن أبريل، ما تسبب في قيام بنك إنجلترا الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعاً.
والزيادة البالغة نصف نقطة التي أقرها البنك على سعر الفائدة الرئيسي، هي الثالثة عشرة على التوالي.
ويتوقع الاقتصاديون أن تصل المعدلات إلى ستة في المئة هذا العام ما قد يؤدي بالمملكة المتحدة إلى الركود على غرار منطقة اليورو.
يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها من جراء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لستة أشهر او تمديد مدة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.
وأبرزت الأرقام التي صدرت الجمعة المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وانخفض مؤشر مديري الشراء (بي إم آي) التابع لمجموعة "ستاندرد أند بورز" في المملكة المتحدة إلى 52,8 في يونيو بعدما كان 54 في مايو
ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجعه.
وقال كريس وليامسن، وهو اقتصادي بارز في "ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس"، في بيان: "يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر يونيو أن الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجدداً بعد زيادة طفيفة في النمو خلال الربيع، ويبدو أنه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة"، خصوصاً أن "الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركاً أساسياً للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثر".
وأضاف أن ذلك "كان واقع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة والتشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية، وهو ما يبطل مفاعيل التعزيز القصير للإنفاق".
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 8,7 في المئة في مايو، دون تغيير عن أبريل، ما تسبب في قيام بنك إنجلترا الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعاً.
والزيادة البالغة نصف نقطة التي أقرها البنك على سعر الفائدة الرئيسي، هي الثالثة عشرة على التوالي.
ويتوقع الاقتصاديون أن تصل المعدلات إلى ستة في المئة هذا العام ما قد يؤدي بالمملكة المتحدة إلى الركود على غرار منطقة اليورو.
