المصدر - قال محمد الجدعان وزير المالية "إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعد أحد السبل الرئيسة لدعم التنمية المستدامة عالميا، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية، ومن الواضح أنها بذلت جهودا استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020".
وأضاف "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، ما أثر بشكل مباشر في التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض".
وأكد حاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالميا وأكثر طموحا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى التنموي المصاحب للاجتماع الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، بعنوان "المشهد الحالي ومستقبل تمويل التنمية"، اللذين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول أعضاء الصندوق.
وشهد المنتدى عقد عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة، إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام، والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.
من جهة أخرى، رأس الجدعان الاجتماع الوزاري الـ44 لصندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تضمن مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي.
وتمت مناقشة خطط عمل الصندوق القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية، بما في ذلك دور الصندوق في دعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أعرب الجدعان عن شكره لأعضاء المجلس على انتخابه رئيسا له للعام المقبل، مشيرا إلى أن الصندوق أنجز الكثير، على الرغم من التحديات العالمية الكثيرة.
ولفت إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبينا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية - من خلال 48 مشروعا جديدا بارزا، والقروض التي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، حيث أبرز تقرير فعالية التنمية أدلة على أن المشاريع تحقق بالفعل تأثيرا وتغير حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصا الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري للصندوق سنويا في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والطاقة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تشجيع الاعتماد على الذات وإلهام الأمل في المستقبل.
وأضاف "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، ما أثر بشكل مباشر في التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض".
وأكد حاجة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إعادة تنشيط نفسها عبر تقديم جهود منسقة عالميا وأكثر طموحا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى التنموي المصاحب للاجتماع الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، بعنوان "المشهد الحالي ومستقبل تمويل التنمية"، اللذين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول أعضاء الصندوق.
وشهد المنتدى عقد عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة، إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام، والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.
من جهة أخرى، رأس الجدعان الاجتماع الوزاري الـ44 لصندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي تضمن مراجعة التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية، وتقييم أدائه للعام الحالي.
وتمت مناقشة خطط عمل الصندوق القادمة، وكذلك تبادل وجهات نظر البلدان والمؤسسات الشريكة حول الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية للتنمية الدولية، بما في ذلك دور الصندوق في دعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أعرب الجدعان عن شكره لأعضاء المجلس على انتخابه رئيسا له للعام المقبل، مشيرا إلى أن الصندوق أنجز الكثير، على الرغم من التحديات العالمية الكثيرة.
ولفت إلى أن مهمة الصندوق الحالية تتمثل في تمكينه من تحقيق نمو مستدام وتعميق أثره الإنمائي في الدول النامية، مبينا أن الصندوق نما من حيث حجم تمويل التنمية - من خلال 48 مشروعا جديدا بارزا، والقروض التي تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، حيث أبرز تقرير فعالية التنمية أدلة على أن المشاريع تحقق بالفعل تأثيرا وتغير حياة الناس للأفضل.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وسائر البلدان النامية، لتقديم المساعدة للدول النامية، خصوصا الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري للصندوق سنويا في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والطاقة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تشجيع الاعتماد على الذات وإلهام الأمل في المستقبل.
