المصدر -
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحًا بانضمام المملكة لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية ويعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات.
ويساعد الانضمام أيضًا على تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
ويعمل المركز على دراسة انضمام المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص "الأونسيترال" ومعاييـر القانون التجاري الدولي.
يذكر أن المملكة حصلت على عضوية "الأونسيترال" للفترة (2022 - 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحًا بانضمام المملكة لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية ويعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات.
ويساعد الانضمام أيضًا على تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
ويعمل المركز على دراسة انضمام المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص "الأونسيترال" ومعاييـر القانون التجاري الدولي.
يذكر أن المملكة حصلت على عضوية "الأونسيترال" للفترة (2022 - 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022.
