أسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع الجهات الحكومية في رفع مستوى المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد IMD الذي يتابعه ويحلله المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بتوقيعها 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص ووضع 9 وثائق تنظيمية لقطاع البيانات دعمت جهود القطاعين في مسيرة التنمية الوطنية تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
وتأتي جهود "سدايا" في إطار ما تحظى به من دعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وعملت "سدايا" في تقرير التنافسية وفق مؤشري (دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني)، و(دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية)، إذ أثمرت جهودها في هذين المؤشرين في وضع وإقرار التنظيمات المتعلقة بالبيانات على المستوى الوطني بما يضمن حوكمتها وتعظيم الاستفادة منها وتمكين القطاعين العام والخاص من الاستخدام الأمثل لها وفق ضوابط مبنية على معايير عالمية تطبق أفضل الممارسات التي تتناسب مع متطلبات المملكة، وذلك في إطار مهام "سدايا" الرسمية بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وحول مؤشر تقرير التنافسية المتعلق بدعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني أبرمت "سدايا" 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص منها فقط أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت عام 2022م تحت رعاية سمو ولي العهد – رعاه الله - في حين أن تحقيق متطلبات هذا المؤشر سوف تسهم بعون الله في تمكين تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، ودعم نقل المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
أما ما يتعلق بمؤشر دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، فقد عملت "سدايا" على وضع 9 وثائق تنظيمية؛ تتفاوت ما بين أنظمة وسياسات وقواعد عامة وضابط ومواصفات، ونظمّت هذه الوثائق الجوانب ذات الأولوية في مجال البيانات، ومنها: تصنيف البيانات ومشاركتها مع الجهات العامة والخاصة ونشر البيانات المفتوحة وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة البيانات الوطنية.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد واحداً من أكثر التقارير العالمية الشاملة فيما يتعلق بالمميزات التنافسية للدول الأكثر تنافسية، إذ يقوم بتحليل وتصنيف قدرات الدول على إنشاء بيئة تحافظ على القدرة التنافسية للمؤسسات والازدهار الاقتصادي بشكل عام، ويقارن بين 64 دولة على أساس 4 محاور رئيسة، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.