المصدر -
كشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، أن المملكة حققت المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حيث تقدمت 7 مراكز في عام 2023، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة.
ووفق التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين .
" النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي"
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة .
من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية .
وتحسن ترتيب المملكة في 3 من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 31 إلى المرتبة الـ 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية .
ووفق التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين .
" النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي"
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة .
من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية .
وتحسن ترتيب المملكة في 3 من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 31 إلى المرتبة الـ 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية .
