رائدة في مبادرات حماية البيئة والتزام خطة "صفر كربون" في عام 2060
المصدر - المجلة تجلت جهود السعودية في مقاربة تغير المناخ بأطروحات رائدة وناجعة، ذات أهداف واقعية، توّجت بمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ساهمت من خلالها السعودية في وضع حلول فاعلة لمعضلة تغير المناخ، في وقت عجزت دول أخرى عن القيام بدورها.
لا تقتصر توجهات السعودية الحكيمة على جهودها في الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بل هي تتقدم عالميا بناء لخريطة طريق واقعية في مجال الاقتصاد الدائري وخفض انبعاثات الكربون. فبعيدا من النظريات التقليدية التي تشيطن الوقود الأحفوري من خلال طرح قضايا التلوث البيئي ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الانبعاثات بدراسات غير دقيقة تقوم على شعارات لا أساس لها، قدّمت المملكة مبادرات حقيقية بدأت تتظهر آثارها في العديد من مناطق المملكة، وحتى قبل إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، وذلك عبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، مع التزام ضرورة التكيّف مع الاحتياجات المستقبلية، المحلية والاقليمية والعالمية للطاقة.
اللافت أن خريطة الطريق نحو الحياد الصفري التي وضعتها "وكالة الطاقة الدولية" لا تتسم بالواقعية، وعلى الرغم من ذلك تبنّاها بعض قادة الدول الصناعية (ممن قرروا اعادة مناجم الفحم الحجري الأكثر تلويثا للبيئة). المفارقة، أن توجهات الوكالة تمعن في وضع العراقيل أمام كل مصادر الطاقة الأحفورية، خصوصا النفط والغاز، فيما تغض الطرف عن الفحم. في المقابل تمكنت المملكة العربية السعودية من التمايز في جهودها في مجال تغير المناخ وخفض الانبعاثات بنموذج نوعي ومتنوع من مصادر الطاقة من النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين قريباً، حيث تفتقر الدول الأخرى لهذا التنوع.
مبادرات نوعية
في عام 2021، أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء ثم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم انطلقت النسخة الثانية من منها على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ (COP27)، وستنطلق النسخة الثالثة من المبادرتين بالتزامن مع فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الإمارات (COP28) في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تشكل المبادرتان جزءا من جهود المملكة لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي، وهما تعتبران أكبر مشروع تشجير في العالم يهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، بما في ذلك 10 مليارات شجرة في السعودية. ولا تقتصر المبادرة الخضراء السعودية على زراعة الأشجار، بل تصبو أيضا إلى تحقيق مستقبل مستدام وتحسين نوعية الحياة وهي مصممة على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 60 في المئة في المنطقة،التي تواجه تحديات مناخية كبيرة، خصوصا أن من أبرز معالم شبه الجزيرة العربية صحارى رملية ذات مناخ حار، وأمطار قليلة، وعواصف رملية.
ضربة لضريبة الكربون
قطعت المملكة الطريق من خلال جهودها (السعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر)، على طاولة مفاوضات واحدة كانت قد دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، وتضم كلا من روسيا والصين والسعودية، في خصوص انبعاثات الكربون، لتحرق السعودية ورقة كانت تهيأ للاستخدام ضد دول معينة، واعلنت خطة "صفر كربون" في عام 2060، على الرغم من أن السعودية لا تستخدم الفحم لتوليد الكهرباء، وهو الوقود الأحفوري الأكثر ضررا والمسؤول عن نسبة كبرى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية في العالم.
لذلك، من البديهي أن تفرض ضريبة الكربون في المقام الأول على محطات توليد الطاقة بالفحم وليس النفط، وعلى منتجي الفحم ومستهلكيه. مع ذلك، يجب أن تعمل الجهود الدولية على تحقيق نظام متكامل لمواجهة التحديات المناخية والبيئية ورفع جودة الحياة، ولكن ليس عبر تقويض استخدام الوقود الهيدروكربوني، الذي لا يمكن استبداله على المدى الطويل.
السعودية قول وفعل
هناك جدال كبير بأن قضية تغير المناخ تستخدم لأهداف سياسية للضغط على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إلا أن السعودية لم تتوان عن إثبات التزامها الاستدامة قولا وفعلا. وإذا كان التغير المناخي يمثل أزمة فعلا، فليس بالشعارات فقط تواجه الأزمات، بل يحتاج الأمر الى قيادة عالمية فاعلة والتزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيا. كما أظهرت المملكة قدرة على تنفيذ استراتيجيتها، وخير دليل على ذلك النتائج الإيجابية المحققة، والمستندة إلى واقع اقتصاد المملكة، والتي تتماشى مع نتائج مراكز الأبحاث العالمية وتتجاوز بالفعل العديد من التوقعات.
يُذكر أن منظومة عمل متكاملة كانت قائمة في المملكة، حتى قبل إطلاق هذه المبادرات الجدية، تكرس التحول المستدام من مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة لتوليد الكهرباء الى مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة، عبر بناء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، ستوفر نصف طاقة المملكة الكهربائية بحلول عام 2030، فيما يولد النصف الآخر من الغاز. وساهم وضع هذا الهدف في رفع مستوى الوعي البيئي في المملكة وأدى إلى زيادة التعاون الدولي في الوصول إلى أهداف مواجهة تغير المناخ.
ونجحت السعودية في أن تكون السباقة بطرحها أربعة مشاريع عملاقة رئيسية مستدامة هي: القدية، نيوم، مشروع البحر الأحمر، وأمالا. وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة.
إدارة حكيمة للمياه
أحد أكبر التحديات التي ينطوي عليها زرع 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية، هو ندرة المياه، حيث أن النظم البيئية للمياه العذبة في المملكة محدودة. مع ذلك، ستتم مواجهة هذا التحدي من خلال التقدم الحاصل في قطاع معالجة المياه، وقد أضحت المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وتُتخذ خطوات مهمة في قطاعات توزيع المياه والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي لري الأشجار على سبيل المثل.
لا تقتصر توجهات السعودية الحكيمة على جهودها في الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بل هي تتقدم عالميا بناء لخريطة طريق واقعية في مجال الاقتصاد الدائري وخفض انبعاثات الكربون. فبعيدا من النظريات التقليدية التي تشيطن الوقود الأحفوري من خلال طرح قضايا التلوث البيئي ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من الانبعاثات بدراسات غير دقيقة تقوم على شعارات لا أساس لها، قدّمت المملكة مبادرات حقيقية بدأت تتظهر آثارها في العديد من مناطق المملكة، وحتى قبل إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، وذلك عبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، مع التزام ضرورة التكيّف مع الاحتياجات المستقبلية، المحلية والاقليمية والعالمية للطاقة.
اللافت أن خريطة الطريق نحو الحياد الصفري التي وضعتها "وكالة الطاقة الدولية" لا تتسم بالواقعية، وعلى الرغم من ذلك تبنّاها بعض قادة الدول الصناعية (ممن قرروا اعادة مناجم الفحم الحجري الأكثر تلويثا للبيئة). المفارقة، أن توجهات الوكالة تمعن في وضع العراقيل أمام كل مصادر الطاقة الأحفورية، خصوصا النفط والغاز، فيما تغض الطرف عن الفحم. في المقابل تمكنت المملكة العربية السعودية من التمايز في جهودها في مجال تغير المناخ وخفض الانبعاثات بنموذج نوعي ومتنوع من مصادر الطاقة من النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين قريباً، حيث تفتقر الدول الأخرى لهذا التنوع.
مبادرات نوعية
في عام 2021، أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء ثم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم انطلقت النسخة الثانية من منها على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ (COP27)، وستنطلق النسخة الثالثة من المبادرتين بالتزامن مع فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الإمارات (COP28) في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تشكل المبادرتان جزءا من جهود المملكة لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي، وهما تعتبران أكبر مشروع تشجير في العالم يهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، بما في ذلك 10 مليارات شجرة في السعودية. ولا تقتصر المبادرة الخضراء السعودية على زراعة الأشجار، بل تصبو أيضا إلى تحقيق مستقبل مستدام وتحسين نوعية الحياة وهي مصممة على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 60 في المئة في المنطقة،التي تواجه تحديات مناخية كبيرة، خصوصا أن من أبرز معالم شبه الجزيرة العربية صحارى رملية ذات مناخ حار، وأمطار قليلة، وعواصف رملية.
ضربة لضريبة الكربون
قطعت المملكة الطريق من خلال جهودها (السعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر)، على طاولة مفاوضات واحدة كانت قد دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، وتضم كلا من روسيا والصين والسعودية، في خصوص انبعاثات الكربون، لتحرق السعودية ورقة كانت تهيأ للاستخدام ضد دول معينة، واعلنت خطة "صفر كربون" في عام 2060، على الرغم من أن السعودية لا تستخدم الفحم لتوليد الكهرباء، وهو الوقود الأحفوري الأكثر ضررا والمسؤول عن نسبة كبرى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية في العالم.
لذلك، من البديهي أن تفرض ضريبة الكربون في المقام الأول على محطات توليد الطاقة بالفحم وليس النفط، وعلى منتجي الفحم ومستهلكيه. مع ذلك، يجب أن تعمل الجهود الدولية على تحقيق نظام متكامل لمواجهة التحديات المناخية والبيئية ورفع جودة الحياة، ولكن ليس عبر تقويض استخدام الوقود الهيدروكربوني، الذي لا يمكن استبداله على المدى الطويل.
السعودية قول وفعل
هناك جدال كبير بأن قضية تغير المناخ تستخدم لأهداف سياسية للضغط على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إلا أن السعودية لم تتوان عن إثبات التزامها الاستدامة قولا وفعلا. وإذا كان التغير المناخي يمثل أزمة فعلا، فليس بالشعارات فقط تواجه الأزمات، بل يحتاج الأمر الى قيادة عالمية فاعلة والتزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيا. كما أظهرت المملكة قدرة على تنفيذ استراتيجيتها، وخير دليل على ذلك النتائج الإيجابية المحققة، والمستندة إلى واقع اقتصاد المملكة، والتي تتماشى مع نتائج مراكز الأبحاث العالمية وتتجاوز بالفعل العديد من التوقعات.
يُذكر أن منظومة عمل متكاملة كانت قائمة في المملكة، حتى قبل إطلاق هذه المبادرات الجدية، تكرس التحول المستدام من مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة لتوليد الكهرباء الى مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة، عبر بناء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، ستوفر نصف طاقة المملكة الكهربائية بحلول عام 2030، فيما يولد النصف الآخر من الغاز. وساهم وضع هذا الهدف في رفع مستوى الوعي البيئي في المملكة وأدى إلى زيادة التعاون الدولي في الوصول إلى أهداف مواجهة تغير المناخ.
ونجحت السعودية في أن تكون السباقة بطرحها أربعة مشاريع عملاقة رئيسية مستدامة هي: القدية، نيوم، مشروع البحر الأحمر، وأمالا. وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة.
إدارة حكيمة للمياه
أحد أكبر التحديات التي ينطوي عليها زرع 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية، هو ندرة المياه، حيث أن النظم البيئية للمياه العذبة في المملكة محدودة. مع ذلك، ستتم مواجهة هذا التحدي من خلال التقدم الحاصل في قطاع معالجة المياه، وقد أضحت المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وتُتخذ خطوات مهمة في قطاعات توزيع المياه والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي لري الأشجار على سبيل المثل.
