يعكس اهتمام ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية لضمان رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق
المصدر - أولت رؤية 2030 اهتمامًا خاصًا بكل جوانب الحياة الاجتماعية والقضائية والتجارية داخل المملكة، في مسعى منها إلى إعادة صياغة الكثير من الأمور التي كانت تحتاج إلى ترتيب وضبط وتجهيز، وهو ما نجحت فيه الرؤية حتى اليوم، وحققت فيه تقدمًا ملحوظًا عندما نظمت الكثير من المجالات، عبر فرض التشريعات والأنظمة الجديدة، التي غيرت من الشكل الخارجي للمملكة، وصولاً إلى نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
نظام المعاملات المدنية بجميع التفاصيل والأدوار والمهام التي أعلن عنها المتخصصون والمتابعون للمشهد داخل المملكة، يعكس اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتطوير البيئة التشريعية، بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
الإشراف المباشر
ولعل في إشراف ولي العهد المباشر على نظام المعاملات المدنية، ما يؤكد حرصه الشخصي، ومتابعته الجادة لتصحيح الكثير من الأمور في الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحياة المدنية، ويؤكد ذلك تأكيد ولي العهد نفسه، عندما أشار سموه إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، بعدما روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كما أنه أتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
المدنية والتجارية
ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعد المرجع لجميع المعاملات المدنية والتجارية، التي لا تغطيها الأنظمة الحالية، كما أن النظام يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله -، في وقت سابق، حيث صدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ما يؤكد حرص ولاة الأمر على استكمال الأنظمة المطلوبة لإحداث التطورات والإصلاحات المطلوبة.
كما أن إقرار نظام المعاملات المدنية، يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة، وهي أهداف جاءت ضمن متطلبات رؤية 2030.
استقرار المجتمع
ويتفق الجميع على أن نظام المعاملات المدنية يجسد اهتمام سمو ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية داخل المملكة، ودور ذلك في استقرار المجتمع، وتعزيز الحقوق، ومنع الظلم، وحماية الاستثمارات، وإقرار النظام يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، الذي لطالما كان حريصًا على إجراء إصلاحات في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وجاء النظام منطلقًا من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، ويزيد من جاذبيتها، ويُسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
نظام المعاملات المدنية بجميع التفاصيل والأدوار والمهام التي أعلن عنها المتخصصون والمتابعون للمشهد داخل المملكة، يعكس اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتطوير البيئة التشريعية، بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
الإشراف المباشر
ولعل في إشراف ولي العهد المباشر على نظام المعاملات المدنية، ما يؤكد حرصه الشخصي، ومتابعته الجادة لتصحيح الكثير من الأمور في الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحياة المدنية، ويؤكد ذلك تأكيد ولي العهد نفسه، عندما أشار سموه إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، بعدما روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كما أنه أتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
المدنية والتجارية
ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعد المرجع لجميع المعاملات المدنية والتجارية، التي لا تغطيها الأنظمة الحالية، كما أن النظام يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله -، في وقت سابق، حيث صدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ما يؤكد حرص ولاة الأمر على استكمال الأنظمة المطلوبة لإحداث التطورات والإصلاحات المطلوبة.
كما أن إقرار نظام المعاملات المدنية، يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة، وهي أهداف جاءت ضمن متطلبات رؤية 2030.
استقرار المجتمع
ويتفق الجميع على أن نظام المعاملات المدنية يجسد اهتمام سمو ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية داخل المملكة، ودور ذلك في استقرار المجتمع، وتعزيز الحقوق، ومنع الظلم، وحماية الاستثمارات، وإقرار النظام يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، الذي لطالما كان حريصًا على إجراء إصلاحات في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وجاء النظام منطلقًا من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، ويزيد من جاذبيتها، ويُسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
