المصدر - القاهرة - رويترز  أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو صعوداً من 38.6% في أبريل.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق. وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل.

ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وقال المركزي المصري في بيان حينها إن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام.