أَوْقَعَت وزارةُ التجارة غراماتٍ ماليةً على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وشملت المخالفات وكالة سيارات ألمانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.
كما شملت المخالفات أيضًا وكالتي سيارات أمريكية تمثَّلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخُّر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، ومخالفة الوكالة الثانية في عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المَبيعة وقت البيع.
كما غرَّمت الوزارة 3 وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التأخُّر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا بـ (14) يومًا من تاريخ طلبها، والوكالة اليابانية الثانية نتيجة التأخُّر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويضًا ماليًّا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة ،والوكالة الثالثة ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.
وغرَّمت الوزارة 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التأخُّر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه ،والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يومًا من تاريخ طلبها.
يُذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نصَّ على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.
كما شدَّد على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك ،بحيث تتضمَّن بيانَ موعد تسليم السلعة والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخُّر ،مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح*