المصدر - جمعت أسواق تداول الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.5 مليارات دولار من خلال 12 طرحاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، وتصدرت دولة الإمارات هذا الطرح بنسبة 91% من المبلغ الإجمالي.
وقد حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع بنحو 192% في قيمته مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث جمع 3.2 مليارات دولار من ثلاثة عروض فقط، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف أيضاً باسم "المركز".
وتم جمع نحو 3 مليارات دولار من الاكتتابات العامة الأولية لشركة أدنوك للغاز وبريسايت إيه آي، في حين جمعت الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في دبي 200 مليون دولار.
وأظهر التقرير أنه في أعقاب موجة من الاكتتابات الأولية في عام 2022 شهدت منطقة الخليج انخفاضاً بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم جمع 4.6 مليارات دولار من قبل 13 عرض.
وفي سوق مسقط للأوراق المالية في عُمان شهد اكتتاباً أولياً بلغ نحو 244 مليون دولار وهو ما يعادل 7% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023.
أما في السوق المال السعودي المعروف باسم "تداول" تم عقد ثمانية اكتتابات عامة أولية والتي تبلغ قيمته نحو 72 مليون دولار أو 2% من إجمالي عائدات الاكتتاب في منطقة الخليج.
سوق رأس المال السعودي ترتفع قيمته بنسبة 476% في 5 سنوات
شهد سوق المال السعودي ارتفاع في قيمته بنسبة 476% على مدار الخمس سنوات الماضية حيث تقدر قيمته بنحو 9.9 تريليونات ريال سعودي (2.6 تريليون دولار)، حسبما كشف مسؤول كبير بهيئة السوق المالية، وبهذا احتل السوق المالي السعودي المرتبة التاسعة بين أكبر البورصات في العالم من حيث القيمة مع نهاية عام 2022، واستطاع أن يحتل المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين مع نهاية العام الماضي، بحسب نائب رئيس الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة.
وأضاف أن سوق المال السعودي في السنوات الأخيرة شهد نمو كبير، وذلك مع ارتفاع عدد الشركات التي تم ادراجها في السوق من 188 شركة في نهاية عام 2017 إلى 269 شركة مع نهاية عام 2022، حيث سعت الهيئة لتطوير سوق المال السعودي والارتقاء به من خلال العمل على آليات وضوابط ساهمت في تعزيز أداء العديد من الشركات والقطاعات.
وساهم ذلك في زيادة عدد العروض الأولية للاكتتاب العام والادراج المباشر في السوق الرئيسي والموازي في عام 2022، مما ساعد على وصول العدد الإجمالي إلى 56 مقارنة بـ 34 فقط في عام 2021.
وشهد السوق الرئيسي ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية محققاً مستويات تاريخية وصلت إلى 388%، التي ارتفعت من 71 مليار ريال خلال عام 2017 لتصل إلى 347 مليار ريال مع نهاية عام 2022.
يعتبر التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية من بين التطورات الرئيسية التي ميزت مستوى النضج المتزايد الذي يتمتع به السوق المالي السعودي، فمع انتهاء عام 2022 قفز عدد تصاريح التكنولوجيا المالية في السعودية ليصل إلى 29 مما يعكس زيادة قدرها 262.5% مقارنة بإجمالي التصاريح المسموح بها خلال عام 2020.
قال رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال "محمد بن عبد الله القويز": في المملكة العربية السعودية شهدنا نمواً سريعاً في السنوات الخمس الماضية من صفر تقريباً إلى 150 شركة في قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي مما خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الاقتصاد السعودي.
وقد حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع بنحو 192% في قيمته مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث جمع 3.2 مليارات دولار من ثلاثة عروض فقط، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف أيضاً باسم "المركز".
وتم جمع نحو 3 مليارات دولار من الاكتتابات العامة الأولية لشركة أدنوك للغاز وبريسايت إيه آي، في حين جمعت الأنصاري للخدمات المالية المدرجة في دبي 200 مليون دولار.
وأظهر التقرير أنه في أعقاب موجة من الاكتتابات الأولية في عام 2022 شهدت منطقة الخليج انخفاضاً بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم جمع 4.6 مليارات دولار من قبل 13 عرض.
وفي سوق مسقط للأوراق المالية في عُمان شهد اكتتاباً أولياً بلغ نحو 244 مليون دولار وهو ما يعادل 7% من إجمالي عائدات الاكتتاب العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023.
أما في السوق المال السعودي المعروف باسم "تداول" تم عقد ثمانية اكتتابات عامة أولية والتي تبلغ قيمته نحو 72 مليون دولار أو 2% من إجمالي عائدات الاكتتاب في منطقة الخليج.
سوق رأس المال السعودي ترتفع قيمته بنسبة 476% في 5 سنوات
شهد سوق المال السعودي ارتفاع في قيمته بنسبة 476% على مدار الخمس سنوات الماضية حيث تقدر قيمته بنحو 9.9 تريليونات ريال سعودي (2.6 تريليون دولار)، حسبما كشف مسؤول كبير بهيئة السوق المالية، وبهذا احتل السوق المالي السعودي المرتبة التاسعة بين أكبر البورصات في العالم من حيث القيمة مع نهاية عام 2022، واستطاع أن يحتل المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين مع نهاية العام الماضي، بحسب نائب رئيس الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة.
وأضاف أن سوق المال السعودي في السنوات الأخيرة شهد نمو كبير، وذلك مع ارتفاع عدد الشركات التي تم ادراجها في السوق من 188 شركة في نهاية عام 2017 إلى 269 شركة مع نهاية عام 2022، حيث سعت الهيئة لتطوير سوق المال السعودي والارتقاء به من خلال العمل على آليات وضوابط ساهمت في تعزيز أداء العديد من الشركات والقطاعات.
وساهم ذلك في زيادة عدد العروض الأولية للاكتتاب العام والادراج المباشر في السوق الرئيسي والموازي في عام 2022، مما ساعد على وصول العدد الإجمالي إلى 56 مقارنة بـ 34 فقط في عام 2021.
وشهد السوق الرئيسي ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية محققاً مستويات تاريخية وصلت إلى 388%، التي ارتفعت من 71 مليار ريال خلال عام 2017 لتصل إلى 347 مليار ريال مع نهاية عام 2022.
يعتبر التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية من بين التطورات الرئيسية التي ميزت مستوى النضج المتزايد الذي يتمتع به السوق المالي السعودي، فمع انتهاء عام 2022 قفز عدد تصاريح التكنولوجيا المالية في السعودية ليصل إلى 29 مما يعكس زيادة قدرها 262.5% مقارنة بإجمالي التصاريح المسموح بها خلال عام 2020.
قال رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال "محمد بن عبد الله القويز": في المملكة العربية السعودية شهدنا نمواً سريعاً في السنوات الخمس الماضية من صفر تقريباً إلى 150 شركة في قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي مما خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في الاقتصاد السعودي.
