المصدر -
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة من حلفائها اليوم، بيانًا مشتركًا يدين الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة والممارسات غير السوقية التي تهدد استقرار التجارة العالمية وتضعف العلاقات الدولية.
وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات التي تقوض الثقة في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد، وتشوه التجارة والاستثمار والمنافسة, كما تؤثر سلبًا على سبل عيش مواطنيها
وأنشطتها الاقتصادية.
وأدان البيان على وجه التحديد الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والذي يؤثر على الحكومات الأجنبية في اتخاذ القرارات لتحقيق هدف سياسي أو سياسي إستراتيجي، وغالبًا ما يتنكر في صورة إجراءات تنظيمية حكومية شرعية أو تدابير تتعلق بالسياسة العامة.
وأوضحت الدول أن الإعلان لا ينطبق على التدابير المعتمدة بشفافية، وبحسن نية، ولأهداف السياسة العامة المشروعة، مثل لوائح الصحة والسلامة، واللوائح البيئية، والعلاجات التجارية، وتدابير الأمن القومي، وتدابير حماية النزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
وأكدت خلال البيان ، التزامها بالعمل مع شركائها لتحديد ومنع وردع ومعالجة الإكراه الاقتصادي المتصل بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التزامها بمشاركة المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بهذه السياسات والممارسات، وكذلك تطوير أدوات دبلوماسية واقتصادية جديدة تدعم وتعزز لنظام تجاري متعدد الأطراف يهدف للاستجابة لهذه التحديات.
وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات التي تقوض الثقة في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد، وتشوه التجارة والاستثمار والمنافسة, كما تؤثر سلبًا على سبل عيش مواطنيها
وأنشطتها الاقتصادية.
وأدان البيان على وجه التحديد الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والذي يؤثر على الحكومات الأجنبية في اتخاذ القرارات لتحقيق هدف سياسي أو سياسي إستراتيجي، وغالبًا ما يتنكر في صورة إجراءات تنظيمية حكومية شرعية أو تدابير تتعلق بالسياسة العامة.
وأوضحت الدول أن الإعلان لا ينطبق على التدابير المعتمدة بشفافية، وبحسن نية، ولأهداف السياسة العامة المشروعة، مثل لوائح الصحة والسلامة، واللوائح البيئية، والعلاجات التجارية، وتدابير الأمن القومي، وتدابير حماية النزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
وأكدت خلال البيان ، التزامها بالعمل مع شركائها لتحديد ومنع وردع ومعالجة الإكراه الاقتصادي المتصل بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية من خلال مؤسسات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التزامها بمشاركة المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بهذه السياسات والممارسات، وكذلك تطوير أدوات دبلوماسية واقتصادية جديدة تدعم وتعزز لنظام تجاري متعدد الأطراف يهدف للاستجابة لهذه التحديات.
