المصدر -
أقرّ معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
كما تهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجان طبية متخصصة بإعداد التقارير الطبية ومراجعتها؛ الأمر الذي يكفل ضبط هذا النوع من التقارير ويرفع جودتها، وتعزز اللائحة التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وفق الإجراءات الواردة في اللائحة، والعمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية؛ وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.
وتسهم اللائحة في تجويد إدارة طلب التقارير الطبية وكتابتها، وتسريع صدورها؛ حيث ينعكس إيجاباً على الفصل في منازعات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تحقيق التكامل الحكومي بين وزارة العدل ووزارة الصحة، بما يكفل حفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية خصوصيتها وحفظ كرامتهم الإنسانية.
ونصت اللائحة على أنه للمحكمة - عند الاقتضاء ـ، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته واعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
أقرّ معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
كما تهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجان طبية متخصصة بإعداد التقارير الطبية ومراجعتها؛ الأمر الذي يكفل ضبط هذا النوع من التقارير ويرفع جودتها، وتعزز اللائحة التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وفق الإجراءات الواردة في اللائحة، والعمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية؛ وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.
وتسهم اللائحة في تجويد إدارة طلب التقارير الطبية وكتابتها، وتسريع صدورها؛ حيث ينعكس إيجاباً على الفصل في منازعات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تحقيق التكامل الحكومي بين وزارة العدل ووزارة الصحة، بما يكفل حفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية خصوصيتها وحفظ كرامتهم الإنسانية.
ونصت اللائحة على أنه للمحكمة - عند الاقتضاء ـ، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته واعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
