المصدر - رويترز رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع العام المقبل.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1 بالمئة هذا العام.
وتوقع البنك الدولي بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية، كما توقع البنك بلوغ النمو العالمي 3% في 2025.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1 بالمئة هذا العام، وذلك ارتفاعا من 1.7 بالمئة توقعها البنك في يناير ، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1 بالمئة.
وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في يناير، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية لا سيما فيما يتعلق بتقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.
وقال البنك في تقريره "من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال بقية عام 2023 بصورة كبيرة بسبب الآثار المستمرة للتشديد النقدي وشروط الائتمان الأكثر تقييدا".
وأضاف "من المنتظر أن تستمر هذه العوامل في التأثير على النشاط (الاقتصادي) حتى العام المقبل، مما يدفع النمو العالمي لما دون التوقعات السابقة".
وتوقع البنك ارتفاع النمو العالمي إلى 3.0 بالمئة في 2025.
وكان البنك الدولي قد حذر في يناير من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي واقترابه من حافة الركود ولكن منذ ذلك الوقت فاق انتعاش سوق العمل والاستهلاك في الولايات المتحدة التوقعات وكذلك تعافي الصين من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1 بالمئة أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعا قدره 5.6 بالمئة بعد أن وصلت التوقعات في يناير إلى 4.3 بالمئة عقب تراجع النمو بسبب كوفيد إلى ثلاثة بالمئة في 2022.
من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6 بالمئة.
ورفع البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.4 بالمئة في العام الجاري بعد أن توقع استقرار النمو في يناير كانون الثاني، لكنه خفض توقعاته بصورة طفيفة للمنطقة في العام المقبل.
وقال البنك الدولي إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تساهم أيضا في صعوبة الأوضاع المالية التي ستستمر حتى العام المقبل.
وأشار إلى احتمال انخفاض النمو إذا ما أدت الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية حادة وزيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول المتقدمة.
ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في 2024 بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3 بالمئة فقط في أبطأ وتيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة باستبعاد الركود في 2009 و2020.
وأضاف البنك "في ظل سيناريو آخر تتفاقم فيه الصعوبات المالية عالميا بدرجة أكبر بكثير، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود في 2024".
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا مع تباطؤ النمو وتراجع الطلب على العمالة في العديد من الاقتصادات واستقرار أسعار السلع الأولية.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1 بالمئة هذا العام.
وتوقع البنك الدولي بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية، كما توقع البنك بلوغ النمو العالمي 3% في 2025.
وأضاف البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1 بالمئة هذا العام، وذلك ارتفاعا من 1.7 بالمئة توقعها البنك في يناير ، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1 بالمئة.
وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في يناير، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية لا سيما فيما يتعلق بتقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.
وقال البنك في تقريره "من المتوقع أن يتباطأ النمو خلال بقية عام 2023 بصورة كبيرة بسبب الآثار المستمرة للتشديد النقدي وشروط الائتمان الأكثر تقييدا".
وأضاف "من المنتظر أن تستمر هذه العوامل في التأثير على النشاط (الاقتصادي) حتى العام المقبل، مما يدفع النمو العالمي لما دون التوقعات السابقة".
وتوقع البنك ارتفاع النمو العالمي إلى 3.0 بالمئة في 2025.
وكان البنك الدولي قد حذر في يناير من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي واقترابه من حافة الركود ولكن منذ ذلك الوقت فاق انتعاش سوق العمل والاستهلاك في الولايات المتحدة التوقعات وكذلك تعافي الصين من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1 بالمئة أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعا قدره 5.6 بالمئة بعد أن وصلت التوقعات في يناير إلى 4.3 بالمئة عقب تراجع النمو بسبب كوفيد إلى ثلاثة بالمئة في 2022.
من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6 بالمئة.
ورفع البنك توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.4 بالمئة في العام الجاري بعد أن توقع استقرار النمو في يناير كانون الثاني، لكنه خفض توقعاته بصورة طفيفة للمنطقة في العام المقبل.
وقال البنك الدولي إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تساهم أيضا في صعوبة الأوضاع المالية التي ستستمر حتى العام المقبل.
وأشار إلى احتمال انخفاض النمو إذا ما أدت الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية حادة وزيادة الضغوط على الأسواق المالية في الدول المتقدمة.
ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو في 2024 بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3 بالمئة فقط في أبطأ وتيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة باستبعاد الركود في 2009 و2020.
وأضاف البنك "في ظل سيناريو آخر تتفاقم فيه الصعوبات المالية عالميا بدرجة أكبر بكثير، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود في 2024".
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا مع تباطؤ النمو وتراجع الطلب على العمالة في العديد من الاقتصادات واستقرار أسعار السلع الأولية.
