المصدر -
في إطار سلسلة المواعيد القانونية لمختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بسطات حول أبرز مستجدات قانون الأعمال ، نظم مختبر البحث قانون الأعمال – جامعة الحسن الأول بسطات يوم الإثنين الموافق 05/ يونيو/ 2023 موعده العاشر 10 تضمن مناقشات حوارية حول موضوع المسئولية الاجتماعية للشركات في الوطن العربي لطلاب ماستر القانون والمقاولة، تحدث خلاله الأستاذ الدكتور رياض فخري مدير المختبر في بداية الجلسة مرحباً بالأساتذة المشاركين بالحوار د. منى كامل تركي والدكتور رشيد الطاهر وطلاب ماستر القانون والمقاولة ومقدما للأهمية التي بات يحظى بها الموضوع وطنيا ودوليا لدى الحكومات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي متسائلا عن موقف جامعة الدول العربية من الموضوع - ثم بدأ الحوار حول مكانة المسئولية الاجتماعية في جدول أعمال الشركات العالمية وممارسة الأعمال التجارية والدراسات الأكاديمية حيث أصبح تنظيم المسئولية الاجتماعية للشركات موضوع له صلة قوية بالتنظيم القانوني للنشاط الاقتصادي عموما وخصوص في قانون الشركات وقانون العمل وقانون البيئة والقانون الجنائي وكذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان غير ذلك من مجالات القانون التي تساهم في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقد هدف الحوار الاستفادة من خبرات بعض الدول والوقوف على تطبيقاتها للموضوع وخاصة تجرية دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أهم النماذج العربية في إطار التنمية المستدامة وقد ناقشت د. منى تركي فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مبرزة أنها تقوم على التوازن بين المصالح المتناقضة المتجسدة من جهة في هدف الربح الذي يحكم هدف المشروع الاقتصادي وبين ممارسات هذا المشروع التي يجب أن تراعي مصلحة المجتمع لذلك كان على دولة الإمارات العربية المتحدة وضع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار قانوني لتأسيس البعد القانوني اللازم للمسؤولية الاجتماعية للشركات لما ورد من أراء خلصت إلى ملاحظة أنها مجردة من صفة الإلزام ووصفها بأنها مجرد مبادرات طوعية لذلك نظم المشرع الاتحادي في قانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية إطار محكوم بتتبنى أدوات لتنظيـم الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنظيم ما ينشأ عن تطبيقها من علاقات عمل دولية تكمن في خصوصية تنظيم جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وأوضحت د. منى تركي ما أضافه قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة كما وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات،
كما بينت د. تركي أن ضمان التنمية المستدامة المتوازنة يعد أحد التحديات التي تواجة البشرية إذ لا يمكن تلبية الاحتياجات إلا بإحترام الأنظمة الطبيعية والمعايير الدولية التي تحمي القيم الاجتماعية والبيئية الأساسية ومن هنا يأتي دور الشركات كجزء من المجتمع للمساهمة في معالجة المشاكل المشتركة كما لا يمكن الانخراط في ممارسة المسؤولية الاجتماعية إلا عندما تكون المجتمعات والنظم البيئية التي تعمل فيها سليمة فإن المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة الاختيارية للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها في الدولة وسوف نحاول من خلال الدراسة توضيح الإطار القانوني والمؤسسي للشركاتي دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالدول العربية والاتفاقيات الدولية وحالة تنازع القوانين.
وأبرز د. رشيد الطاهر مختلف تطبيقات المملكة المغربية في تنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات مستعرضاً بعض مواد القانون التي نظمها المشرع المغربي إمتثالاً لتجارب جميع الدول في جميع أنحاء العالم التي سعت إلى تطبيق وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أو الشركات من أجل تحقيق المزيد من الرخاء لشعوبها وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة على حد سواء وأصبحت الكثير من المنظمات والكيانات حول العالم تتسابق في تنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها، ومن أجل حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وبذلت العديد من المساعي الجادة لتحويل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة، وحماية البيئة وفي ظل النمو السريع بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات إذ أصبح مستقبل العديد من المنظمات والكيانات يتوقف على مدى التزام تلك الكيانات بتطبيق وممارسة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في الدول التي توجد فيها وتعمل بها.
كما بادر الطلاب المحاورون بطرح العديد من الأسئلة حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يخص هل المسؤولية الاجتماعية للشركات إلتزام قانوني أو عمل تطوعي ، انتهي اللقاء الحواري في رحاب قاعة (بيت علوم الإنسان) مختبر البحث قانون الأعمال – جامعة الحسن الأول بسطات
وانتهت المناقشات إلى تعزيز دور المجتمع المدني وضمان التنمية المستدامة المتوازنة كأحد التحديات التي تواجة البشرية إذ لا يمكن تلبية الاحتياجات إلا بإحترام الأنظمة الطبيعية والمعايير الدولية التي تحمي القيم الاجتماعية والبيئية الأساسية.
في إطار سلسلة المواعيد القانونية لمختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بسطات حول أبرز مستجدات قانون الأعمال ، نظم مختبر البحث قانون الأعمال – جامعة الحسن الأول بسطات يوم الإثنين الموافق 05/ يونيو/ 2023 موعده العاشر 10 تضمن مناقشات حوارية حول موضوع المسئولية الاجتماعية للشركات في الوطن العربي لطلاب ماستر القانون والمقاولة، تحدث خلاله الأستاذ الدكتور رياض فخري مدير المختبر في بداية الجلسة مرحباً بالأساتذة المشاركين بالحوار د. منى كامل تركي والدكتور رشيد الطاهر وطلاب ماستر القانون والمقاولة ومقدما للأهمية التي بات يحظى بها الموضوع وطنيا ودوليا لدى الحكومات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي متسائلا عن موقف جامعة الدول العربية من الموضوع - ثم بدأ الحوار حول مكانة المسئولية الاجتماعية في جدول أعمال الشركات العالمية وممارسة الأعمال التجارية والدراسات الأكاديمية حيث أصبح تنظيم المسئولية الاجتماعية للشركات موضوع له صلة قوية بالتنظيم القانوني للنشاط الاقتصادي عموما وخصوص في قانون الشركات وقانون العمل وقانون البيئة والقانون الجنائي وكذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان غير ذلك من مجالات القانون التي تساهم في تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقد هدف الحوار الاستفادة من خبرات بعض الدول والوقوف على تطبيقاتها للموضوع وخاصة تجرية دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أهم النماذج العربية في إطار التنمية المستدامة وقد ناقشت د. منى تركي فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مبرزة أنها تقوم على التوازن بين المصالح المتناقضة المتجسدة من جهة في هدف الربح الذي يحكم هدف المشروع الاقتصادي وبين ممارسات هذا المشروع التي يجب أن تراعي مصلحة المجتمع لذلك كان على دولة الإمارات العربية المتحدة وضع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار قانوني لتأسيس البعد القانوني اللازم للمسؤولية الاجتماعية للشركات لما ورد من أراء خلصت إلى ملاحظة أنها مجردة من صفة الإلزام ووصفها بأنها مجرد مبادرات طوعية لذلك نظم المشرع الاتحادي في قانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية إطار محكوم بتتبنى أدوات لتنظيـم الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنظيم ما ينشأ عن تطبيقها من علاقات عمل دولية تكمن في خصوصية تنظيم جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وأوضحت د. منى تركي ما أضافه قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة كما وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات،
كما بينت د. تركي أن ضمان التنمية المستدامة المتوازنة يعد أحد التحديات التي تواجة البشرية إذ لا يمكن تلبية الاحتياجات إلا بإحترام الأنظمة الطبيعية والمعايير الدولية التي تحمي القيم الاجتماعية والبيئية الأساسية ومن هنا يأتي دور الشركات كجزء من المجتمع للمساهمة في معالجة المشاكل المشتركة كما لا يمكن الانخراط في ممارسة المسؤولية الاجتماعية إلا عندما تكون المجتمعات والنظم البيئية التي تعمل فيها سليمة فإن المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة الاختيارية للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها في الدولة وسوف نحاول من خلال الدراسة توضيح الإطار القانوني والمؤسسي للشركاتي دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالدول العربية والاتفاقيات الدولية وحالة تنازع القوانين.
وأبرز د. رشيد الطاهر مختلف تطبيقات المملكة المغربية في تنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات مستعرضاً بعض مواد القانون التي نظمها المشرع المغربي إمتثالاً لتجارب جميع الدول في جميع أنحاء العالم التي سعت إلى تطبيق وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أو الشركات من أجل تحقيق المزيد من الرخاء لشعوبها وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة على حد سواء وأصبحت الكثير من المنظمات والكيانات حول العالم تتسابق في تنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها، ومن أجل حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وبذلت العديد من المساعي الجادة لتحويل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة، وحماية البيئة وفي ظل النمو السريع بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات إذ أصبح مستقبل العديد من المنظمات والكيانات يتوقف على مدى التزام تلك الكيانات بتطبيق وممارسة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في الدول التي توجد فيها وتعمل بها.
كما بادر الطلاب المحاورون بطرح العديد من الأسئلة حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يخص هل المسؤولية الاجتماعية للشركات إلتزام قانوني أو عمل تطوعي ، انتهي اللقاء الحواري في رحاب قاعة (بيت علوم الإنسان) مختبر البحث قانون الأعمال – جامعة الحسن الأول بسطات
وانتهت المناقشات إلى تعزيز دور المجتمع المدني وضمان التنمية المستدامة المتوازنة كأحد التحديات التي تواجة البشرية إذ لا يمكن تلبية الاحتياجات إلا بإحترام الأنظمة الطبيعية والمعايير الدولية التي تحمي القيم الاجتماعية والبيئية الأساسية.
