المصدر -
اختتمت بمراكش أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية بمشاركة 13 دولة عربية وكان أبرزها في توضيح خطورة الاعتماد على استخدام الرقمنة أو الذكاء الاصطناعي في جميع الأعمال قد يوقع انتهاكات لحقوق الإنسان عند إساءة الاستخدام الرقمي في الدول في ظل العالم الرقمي وضعت الإدارات والقطاعات الحكومية والخاصة جميع المعلومات من المستندات والعقود والمعاملات التجارية والمالية وإيصالات الدفع الإلكترونية وشهادات وتصاريح الموافقات المختومة والموثقة وغيرها والبيانات الشخصية في الفضاء الإلكتروني والتي يمكن استغلالها بتصرف عمدي أو فعل يعاقب عليه القانون من سلطة ونفوذ الموظف نفسه في تلك القطاعات لأغراض شخصية أو مادية مما يعرض الأفراد من المستخدمين للأنظمة الحكومية إلى انتهاك حقوقهم بوجود بعض الأفعال أو التصرفات التي يقوم بها المسؤول من الحذف أو التعديل أو الإضافة للمعلومات والمستندات المدرجة بالأنظمة الحكومية والإدارات الإلكترونية في تلك القطاعات.
وقد خلص المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل –إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي، وتوفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي، واستحضار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وطالب المؤتمرون في هذا الملتقى العلمي بوضع الدول العربية قوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية وضرورة وضع جهاز رقابي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية يختص بمراقبة جميع الأفعال الخارجة عن القانون التي يقوم بها المسؤولون والموظفون أثناء ممارسة العمل الرقمي وحث جميع الحكومات على سن قوانين لتنظيم العمل عن بعد، وضرورة إحداث جهة للرقابة على الأعمال الشخصية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بهدف الحد من التجاوزات التي يقوم بفعلها التأثير على الأعمال، وتهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان حقوق الأشخاص المعنية بالمعالجة من خلال تزويدها ببرامج حمائية فعالة ومتطورة في البيئة الرقمية، توصيات أخرى للملتقى ذاته.
وإلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية، ونشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة، ووضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية
وأكدت المداخلات والمناقشات التي تناولت مختلف المحاور، ضمن هذا المؤتمر العلمي الدولي، الذي نظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي بمراكش، واتحاد الجامعات العربية، على تعديل قانون المسطرة الجنائية وغيره من التشريعات ذات الصلة، بما يتوافق مع طبيعة الجريمة المعلوماتية، وبما يساعد في الضبط والتحقيق والعمل على كشف تلك الجرائم وتعقب المجرمين؛ وتجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام، يتسع ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها التحايل على الحاسب الآلي، كالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال.
فضلا عن تطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية وجعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، بحيث كلما كان هذا الأخير متين أو قوي كلما كانت التنمية محمية.
وشدد المتدخلون في أوراقهم العلمية على أهمية الابتعاد عن الازدواجية في معالجة الشكايات والاستغناء عن المعالجة الورقية إلى جانب المعالجة الإلكترونية، تفاديا لعرقلة تطور النظام المعلوماتي للتلقي، وإعطاء تعريفات واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المستعملة في القوانين الرقمية الحديثة، كقانون رقم 09.08 وقانون رقم 53.05 وقانون رقم 43.20 وقانون رقم 20.05 وغيرها؛ مع تأطير قانوني دقيق لتدخل السلطات الزجرية في استعمال المعطيات الشخصية التي بحوزتها وتفادي الإجراءات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية المعنية، كالقضاء،
وانتهت المناقشات إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بخطورة الابتزاز داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز المنظومة الجنائية بمقتضيات زجرية تعاقب عليه، واعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة فعالة لتجاوز مشكلة البطء في العدالة، وتكليف الضابطة القضائية عند إحالة المساطر المنجزة بضرورة رفعها بأقراص سمعية بصرية لما تم إنجازه من أبحاث وتحريات ومحاضر (محاضر استماع – تلق – معاينات
وخرج المؤتمر نفسه بتوصيات أخرى ينتظر من المسؤولين السياسيين والمكلفين بتدبير الشأن العامد العمل على إيلائها العناية الكاملة، واعتمادها لإحداث خطط إستراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن هذا المؤتمر شاركت في تنظيمه كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي – مراكش، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، ومختبر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول – سطات، ونادي قضاة المغرب، والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، والمنظمة العربية للمحامين الشباب فرع المغرب.
اختتمت بمراكش أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية بمشاركة 13 دولة عربية وكان أبرزها في توضيح خطورة الاعتماد على استخدام الرقمنة أو الذكاء الاصطناعي في جميع الأعمال قد يوقع انتهاكات لحقوق الإنسان عند إساءة الاستخدام الرقمي في الدول في ظل العالم الرقمي وضعت الإدارات والقطاعات الحكومية والخاصة جميع المعلومات من المستندات والعقود والمعاملات التجارية والمالية وإيصالات الدفع الإلكترونية وشهادات وتصاريح الموافقات المختومة والموثقة وغيرها والبيانات الشخصية في الفضاء الإلكتروني والتي يمكن استغلالها بتصرف عمدي أو فعل يعاقب عليه القانون من سلطة ونفوذ الموظف نفسه في تلك القطاعات لأغراض شخصية أو مادية مما يعرض الأفراد من المستخدمين للأنظمة الحكومية إلى انتهاك حقوقهم بوجود بعض الأفعال أو التصرفات التي يقوم بها المسؤول من الحذف أو التعديل أو الإضافة للمعلومات والمستندات المدرجة بالأنظمة الحكومية والإدارات الإلكترونية في تلك القطاعات.
وقد خلص المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي السابع حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل –إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي، وتوفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي، واستحضار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وطالب المؤتمرون في هذا الملتقى العلمي بوضع الدول العربية قوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية وضرورة وضع جهاز رقابي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية يختص بمراقبة جميع الأفعال الخارجة عن القانون التي يقوم بها المسؤولون والموظفون أثناء ممارسة العمل الرقمي وحث جميع الحكومات على سن قوانين لتنظيم العمل عن بعد، وضرورة إحداث جهة للرقابة على الأعمال الشخصية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بهدف الحد من التجاوزات التي يقوم بفعلها التأثير على الأعمال، وتهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان حقوق الأشخاص المعنية بالمعالجة من خلال تزويدها ببرامج حمائية فعالة ومتطورة في البيئة الرقمية، توصيات أخرى للملتقى ذاته.
وإلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية، ونشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة، ووضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية
وأكدت المداخلات والمناقشات التي تناولت مختلف المحاور، ضمن هذا المؤتمر العلمي الدولي، الذي نظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي بمراكش، واتحاد الجامعات العربية، على تعديل قانون المسطرة الجنائية وغيره من التشريعات ذات الصلة، بما يتوافق مع طبيعة الجريمة المعلوماتية، وبما يساعد في الضبط والتحقيق والعمل على كشف تلك الجرائم وتعقب المجرمين؛ وتجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام، يتسع ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها التحايل على الحاسب الآلي، كالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال.
فضلا عن تطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية وجعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، بحيث كلما كان هذا الأخير متين أو قوي كلما كانت التنمية محمية.
وشدد المتدخلون في أوراقهم العلمية على أهمية الابتعاد عن الازدواجية في معالجة الشكايات والاستغناء عن المعالجة الورقية إلى جانب المعالجة الإلكترونية، تفاديا لعرقلة تطور النظام المعلوماتي للتلقي، وإعطاء تعريفات واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المستعملة في القوانين الرقمية الحديثة، كقانون رقم 09.08 وقانون رقم 53.05 وقانون رقم 43.20 وقانون رقم 20.05 وغيرها؛ مع تأطير قانوني دقيق لتدخل السلطات الزجرية في استعمال المعطيات الشخصية التي بحوزتها وتفادي الإجراءات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية المعنية، كالقضاء،
وانتهت المناقشات إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بخطورة الابتزاز داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز المنظومة الجنائية بمقتضيات زجرية تعاقب عليه، واعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة فعالة لتجاوز مشكلة البطء في العدالة، وتكليف الضابطة القضائية عند إحالة المساطر المنجزة بضرورة رفعها بأقراص سمعية بصرية لما تم إنجازه من أبحاث وتحريات ومحاضر (محاضر استماع – تلق – معاينات
وخرج المؤتمر نفسه بتوصيات أخرى ينتظر من المسؤولين السياسيين والمكلفين بتدبير الشأن العامد العمل على إيلائها العناية الكاملة، واعتمادها لإحداث خطط إستراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن هذا المؤتمر شاركت في تنظيمه كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي – مراكش، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، ومختبر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول – سطات، ونادي قضاة المغرب، والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، والمنظمة العربية للمحامين الشباب فرع المغرب.
