المصدر -
أدانت الرئاسة الفلسطينية بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن عدة مستوطنات تم الانسحاب منها، ضمن خطة فك الارتباط التي نفذت عام 2005.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت عام 2005 مدان ومرفوض، مشيراً إلى أن جميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ترفض وبشكل واضح الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتعده مخالفاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بإجراءات عملية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان.
من جانبها أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن إعادة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات التي أخليت في خطة فك الارتباط عام 2005، وإقامة بنية تحتية ومؤسسات في تلك المستوطنات، تندرج في إطار عملية ضم صامتة للضفة الغربية، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية بشأن عمليات التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الأرض الفلسطينية، وذلك لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية .
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت عام 2005 مدان ومرفوض، مشيراً إلى أن جميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ترفض وبشكل واضح الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتعده مخالفاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بإجراءات عملية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان.
من جانبها أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن إعادة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات التي أخليت في خطة فك الارتباط عام 2005، وإقامة بنية تحتية ومؤسسات في تلك المستوطنات، تندرج في إطار عملية ضم صامتة للضفة الغربية، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية بشأن عمليات التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الأرض الفلسطينية، وذلك لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية .
