المصدر -
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية؛ ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة؛ لتحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها في قطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.
وتندرج مجالات الشهادات الجديدة في المجال المالي والمصرفي؛ ومجال الهندسة الصناعية؛ ومجال تقنية المعلومات؛ في حين يأتي اعتماد الشهادات الجديدة انطلاقا من مبدأ تحقيق أهداف البرنامج والتوسع في مجالات الدعم بما يتوائم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في القطاعين العام والخاص ورفع إنتاجيتها وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي من خلال مبدأ "التطوير والإحلال".
كما يتكامل البرنامج مع برامج الصندوق الأخرى في تمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية؛ وتطوير سوق العمل، حيث تم ربطه بالأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.
ويستهدف البرنامج؛ موظفي القطاع الخاص؛ وموظفي القطاع العام؛ والباحثين عن العمل؛ بالإضافة إلى الطلاب والطالبات. كما يُشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج؛ وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً؛ علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو شهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة؛ حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبته من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها؛ ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة؛ وتحويل التكاليف مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بانها سلسلة مترابطة من الدورات التخصصية صممها مختصون وخبراء في مجالات العمل المختلفة وكذلك من الجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية أيضاً؛ لإكساب الكوادر الوطنية المهارات المهنية الأساسية وتعزيزها في المجالات والأنشطة المختلفة؛ بما ينعكس على الأداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.
وتندرج مجالات الشهادات الجديدة في المجال المالي والمصرفي؛ ومجال الهندسة الصناعية؛ ومجال تقنية المعلومات؛ في حين يأتي اعتماد الشهادات الجديدة انطلاقا من مبدأ تحقيق أهداف البرنامج والتوسع في مجالات الدعم بما يتوائم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في القطاعين العام والخاص ورفع إنتاجيتها وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي من خلال مبدأ "التطوير والإحلال".
كما يتكامل البرنامج مع برامج الصندوق الأخرى في تمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية؛ وتطوير سوق العمل، حيث تم ربطه بالأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.
ويستهدف البرنامج؛ موظفي القطاع الخاص؛ وموظفي القطاع العام؛ والباحثين عن العمل؛ بالإضافة إلى الطلاب والطالبات. كما يُشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج؛ وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً؛ علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو شهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة؛ حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبته من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها؛ ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة؛ وتحويل التكاليف مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية بانها سلسلة مترابطة من الدورات التخصصية صممها مختصون وخبراء في مجالات العمل المختلفة وكذلك من الجامعات والجمعيات المهنية الدولية والمحلية أيضاً؛ لإكساب الكوادر الوطنية المهارات المهنية الأساسية وتعزيزها في المجالات والأنشطة المختلفة؛ بما ينعكس على الأداء الوظيفي والمهني بشكل إيجابي.
