المصدر -
دعا مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال الشركة السعودية العراقية للاستثمار لتمويل مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية.
كما اتفقوا على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
حيث انطلقت اليوم بمدينة جدة فعاليات "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بحضور أصحاب المعالي نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وخلال كلمته أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم أن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بالمنطقة وأنهم مستعدون لتذليل كل العقبات ومراجعة أي أنظمة وأن أبواب العراق مفتوحة للمستثمرين السعوديين داعيا لإقامة شراكات بين قطاعي الأعمال بالبلدين
من جهته قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العراق بلد غني بموارده وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، لكنه يحتاج للمعرفة أكثر من الأموال، مبدياً استعدادهم لتسخير كافة القدرات والمعرفة السعودية من تنظيمات وإجراءات لصالح العراق، مقترحاً إقامة الملتقى بشكل سنوي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري رغم نموه لا يزال أقل من طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والشعبين السعودي والعراقي.
بدوره نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بتنامي العلاقات السعودية العراقية وجهود مجلس التنسيق والأعمال المشترك، مؤكداً أن رؤية 2030 تفتح آفاق كبيرة للشراكة التجارية والصناعية
إلى ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة الحرة العربية الحرة والتبادل مع المملكة ، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة لتعزيز الصادرات والتجارة البينية.
من جانبه قال رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط أن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار بالعراق والمملكة وتفعيل منفذ عرعر الحدودي وزيادة الصادرات والتجارة البينية، كما استعرض جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وشهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية والكابلات والأغذية والمنتجات البلاستيكية.
كما اتفقوا على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
حيث انطلقت اليوم بمدينة جدة فعاليات "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بحضور أصحاب المعالي نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وخلال كلمته أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم أن قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل بالمنطقة وأنهم مستعدون لتذليل كل العقبات ومراجعة أي أنظمة وأن أبواب العراق مفتوحة للمستثمرين السعوديين داعيا لإقامة شراكات بين قطاعي الأعمال بالبلدين
من جهته قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العراق بلد غني بموارده وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، لكنه يحتاج للمعرفة أكثر من الأموال، مبدياً استعدادهم لتسخير كافة القدرات والمعرفة السعودية من تنظيمات وإجراءات لصالح العراق، مقترحاً إقامة الملتقى بشكل سنوي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري رغم نموه لا يزال أقل من طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والشعبين السعودي والعراقي.
بدوره نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بتنامي العلاقات السعودية العراقية وجهود مجلس التنسيق والأعمال المشترك، مؤكداً أن رؤية 2030 تفتح آفاق كبيرة للشراكة التجارية والصناعية
إلى ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة الحرة العربية الحرة والتبادل مع المملكة ، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة لتعزيز الصادرات والتجارة البينية.
من جانبه قال رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط أن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار بالعراق والمملكة وتفعيل منفذ عرعر الحدودي وزيادة الصادرات والتجارة البينية، كما استعرض جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وشهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية والكابلات والأغذية والمنتجات البلاستيكية.
