حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مشروع قانون، ستصادق عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع القادم، لضم المحميات الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية هو نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي، مؤكدة أن سلطات الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري، وتسرع عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.