المصدر -
زار وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, محافظة حضرموت، ضمن الزيارات المجدولة لتفقد المشاريع والمبادرات التنموية في المحافظة، اطلع خلالها على مشروع إنشاء مدرسة سيئون النموذجية، وتفقد مجريات الأعمال التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70%، وتضم 9 فصول دراسية، وستضم المرافق العلمية والملاعب الرياضية وستدعم الأنشطة اللاصفية.
وسيتيح مشروع المدرسة النموذجية مئات الفرص التعليمية للطلاب والطالبات، ويأتي ضمن 31 مدرسة نموذجية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 52 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع التعليم في أنحاء اليمن.
وتستفيد محافظة حضرموت من مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تشمل على مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، الذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية، تلبية لاحتياجات الأشقاء اليمنيين في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، وإسهامًا في تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي، وكذلك للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه الشرب باستخدام الطاقة النظيفة، والحدّ من معاناة الأهالي في صعوبة توفير المياه وتوفير تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية والاقتصادية على المستفيدين.
ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقًا تعليميًا وصحيًا، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة.
كما تشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بهدف المساهمة في دعم الحكومة اليمنية لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر.
ويأتي المشروع في إطار مساعدة الحكومة اليمنية لحماية التراث اليمني من الاندثار، امتدادًا إلى دور المملكة العربية السعودية الريادي في المحافظة على تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية، واهتمام المملكة في حفظ وصون التراث المادي وغير المادي في اليمن.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج على مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت في محافظةحضرموت من أجل تقديم الرعاية الصحية والمتقدمة للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة لتدريب الممارسين الصحيين في الجامعة ودعم البحث العلمي والتطوير، إضافة إلى توفير العلاج المتخصص للأورام مما يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات.
ودعمًا لقطاع النقل يعمل البرنامج مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر؛ للحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، وتحقيق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن، والذي يعد خط ربط دولي وإستراتيجي بين المحافظات.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة حضرموت على مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة 9 فصول بمديرية سيئون، ومشروع إنشاء وتجهيز مدرسة 9 فصول بمديرية المكلا، استثمارًا في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديدًا في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشريةالأساسي، إضافةً إلى توفير الوظائف من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، مما ينعكس في إيجاد تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم.
وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للجميع.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع التعليم على مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي و26 حافلة للنقل التعليمي في أنحاء اليمن.
كما دعم البرنامج قطاع الثروة السمكية عبر مبادرة دعم الصيادين بعدد 100 محرك قارب، ومبادرة دعم الصيادين بعدد 100 قارب صيد، للمساهمة في بناء أصول مجتمعية ذات قدرة إنتاجية وكفاءة تدعم سلاسل القيمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المستوى المعيشي للمجتمعات المستفيدة.
وقدم البرنامج مبادرة دعم محافظة حضرموت بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وكذلك مبادرة توفير شاحنات وصهاريج نقل المياه توفيرًا للمياه العذبة والآمنة، وسد الاحتياجات من المياه في مختلف المناطق المستفيدة، وأيضًا مبادرة توريد سيارة إسعاف مع التجهيزات والمعدات الإسعافية لمطار سيئون دعمًا للحالات الطبية الطارئة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية.
وسيتيح مشروع المدرسة النموذجية مئات الفرص التعليمية للطلاب والطالبات، ويأتي ضمن 31 مدرسة نموذجية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 52 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع التعليم في أنحاء اليمن.
وتستفيد محافظة حضرموت من مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تشمل على مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، الذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية، تلبية لاحتياجات الأشقاء اليمنيين في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، وإسهامًا في تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي، وكذلك للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه الشرب باستخدام الطاقة النظيفة، والحدّ من معاناة الأهالي في صعوبة توفير المياه وتوفير تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية والاقتصادية على المستفيدين.
ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقًا تعليميًا وصحيًا، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة.
كما تشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بهدف المساهمة في دعم الحكومة اليمنية لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر.
ويأتي المشروع في إطار مساعدة الحكومة اليمنية لحماية التراث اليمني من الاندثار، امتدادًا إلى دور المملكة العربية السعودية الريادي في المحافظة على تاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية، واهتمام المملكة في حفظ وصون التراث المادي وغير المادي في اليمن.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج على مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت في محافظةحضرموت من أجل تقديم الرعاية الصحية والمتقدمة للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة لتدريب الممارسين الصحيين في الجامعة ودعم البحث العلمي والتطوير، إضافة إلى توفير العلاج المتخصص للأورام مما يعزز من التدخل المبكر لمكافحة المرض وخفض عدد الوفيات.
ودعمًا لقطاع النقل يعمل البرنامج مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر؛ للحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، وتحقيق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن، والذي يعد خط ربط دولي وإستراتيجي بين المحافظات.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة حضرموت على مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة 9 فصول بمديرية سيئون، ومشروع إنشاء وتجهيز مدرسة 9 فصول بمديرية المكلا، استثمارًا في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديدًا في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشريةالأساسي، إضافةً إلى توفير الوظائف من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، مما ينعكس في إيجاد تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم.
وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للجميع.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع التعليم على مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي و26 حافلة للنقل التعليمي في أنحاء اليمن.
كما دعم البرنامج قطاع الثروة السمكية عبر مبادرة دعم الصيادين بعدد 100 محرك قارب، ومبادرة دعم الصيادين بعدد 100 قارب صيد، للمساهمة في بناء أصول مجتمعية ذات قدرة إنتاجية وكفاءة تدعم سلاسل القيمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المستوى المعيشي للمجتمعات المستفيدة.
وقدم البرنامج مبادرة دعم محافظة حضرموت بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وكذلك مبادرة توفير شاحنات وصهاريج نقل المياه توفيرًا للمياه العذبة والآمنة، وسد الاحتياجات من المياه في مختلف المناطق المستفيدة، وأيضًا مبادرة توريد سيارة إسعاف مع التجهيزات والمعدات الإسعافية لمطار سيئون دعمًا للحالات الطبية الطارئة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية.
