في الكويت، تدرس شركات إلكترونيات وقطع أثاث كبرى، وقفَ بيع سلعها وخدماتها بالتقسيط، وتتجه لتثبيت البيع النقدي لزبائنها في جميع تعاملاتها .

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصادر مسؤولة؛ أن نقاشات واسعة تمت بين مسؤولي هذه الشركات منذ أمس؛ لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بعدم زيادة قيمة السلع المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري؛ موضحة أن هناك توافقًا على وقف البيع بالتقسيط .

ولفتت المصادر إلى أن الشروط الأخرى الواردة بالقرار؛ ومنها منع تحصيل أي مبالغ إضافية على سعر السلعة في حال بيعها بالتقسيط، وتحديد سقف هذه المبيعات بخمسة آلاف دينار تُسَدَّد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات تؤثر بسلبية على إيرادات شركات الإلكترونيات والأثاث في حال استمرارها ببيع سلعها بالتقسيط بنفس سعر الكاش .