أوصى المشاركون في الحلقة التشاورية الإقليمية حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في الكويت بضرورة إطلاق شبكة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية وفق المرجعيات الوطنية والدولية لكل دول .

جاء ذلك في كلمة رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح في مؤتمر صحفي للإعلان عما تمخضت عنه الحلقة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم .

وقالت الشيخة فادية ان الحلقة التشاورية خرجت بالعديد من التوصيات التي تصب في صالح المعنفات من النساء والفتيات والحد من العنف ضد المرأة مشيرة الى ان فعالياتها استمرت على مدى ثلاث أيام لتبادل الخبرات والتعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأوضحت ان مشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم جاءت بدعوة ودية وليست رسمية جاءت للاستفادة من خبراتها في هذا المجال وإلقاء الضوء على ما تقوم به كمقررة الأمم المتحدة .

وأشارت إلى الحلقة التشاورية تأتي في سياق الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بالإضافة الى بعض الدورات التدريبية التي عقدت فضلا عن دورات مقبلة لتدريب المرأة وتوعيتها وكيفية التواصل مع منظمات الأمم المتحدة .

وأفادت بأن إقامة هذه الحلقة التشاورية في الكويت تؤكد على اهتمام الدولة بدعم مؤسسات المجتمع المدني وحرص القيادة السياسية على دعم المرأة والفتاة وما فيه خير المواطن الكويتي بشكل عام .

وأشارت الى حضور ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

وأوضحت ان الهدف من هذه الحلقة هو زيادة المعارف والمعلومات عن حقوق المرأة وبناء قدرات المشاركين على فهم نظام الأمم المتحدة للإجراءات الخاصة وتبادل النهج والاستراتيجيات من أجل تعزيز حقوق المرأة في المنطقة .

ونوهت ان الحلقة تناولت بكل شفافية ودون قيود العديد من المواضيع الهامة من خلال مناقشة عدد من المحاور التي تتوافق مع التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتشمل تحليل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسبل الممكنة لمعالجتها .

وقالت الشيخة فادية انه سيتم رفع التوصيات التي ستخرج عن الحلقة النقاشية الى السلطات التشريعية والتنفيذية للاستفادة منها في سن التشريعات التي تخص المرأة.
من جانبها أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة والفتيات ريم السالم بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه المرأة الكويتية وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة معربة عن سعادتها في مشاركتها في الاحتفال بيومها الوطني .

وقالت السالم ان الحلقة التشاورية حققت نجاح كبير وكانت مثمرة بكل المقاييس وفاقت جميع التوقعات واستضافة الكويت لها دليل على الدور الذي تلعبه في بناء الجسور بين الدول والشعوب وخدمة الإنسانية ويؤكد التزامها الدائم في المحافل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

وأوضحت ان الهدف هو القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتركيز على دور الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني كونه العمود الفقري للعمل في الدفاع عن المرأة بالشراكة مع الحكومات في ظل ما يتعرضون له من ضغوطات وتحديات .

بدوره شدد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر على ضرورة تبني استراتيجية قوية من أجل تعزيز حقوق المرأة في المنطقة ومحاربة ظاهرة العنف ضدها مشيرا إلى انه على منظمات المجتمع المدني أبرز الأولويات الصحيحة لجهات العمل بخصوص العنف ضد المرأة .

واستعرض احصائية عالمية صادرة عن الأمم المتحدة والتي تشير الى تزايد العنف ضد النساء والفتيات مشيرا إلى أن 70 في المئة من النساء في العالم يتعرضن لشكل من أشكال العنف في مرحلة ما من مراحل حياتهن .

وذكر أنه وفقا للإحصائية أنه سبق لأكثر من امرأة واحدة من بين كل 3 نساء التعرض للعنف الجسدي في حياتهن فيما بلغ عدد من تزوجن من النساء قبل سن الثامنة عشر 750 مليون امرأة مقابل أكثر من 250 مليون امرأة تعرضت لعملية تشويه الأعضاء التناسلية .

وأكد أن معهد جنيف لحقوق الإنسان يسعى للعمل على رفع الوعي الحقوقي بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص سواء عبر التدريب وبناء وتنمية قدرات الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية للحد من الانتهاكات الحقوقية وخلق عالم آمن من العنف والنزاعات .

وتقدم بوافر الشكر لدولة الكويت على استضافة هذه الحلقة التشاورية خاصة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لافتا الى انها تأتي ثمرة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في اليوم العالمي لحقوق الانسان العام الماضي ما بين المعهد والاتحاد، لافتا الى انها الحلقة الرابعة للمعهد الا انها الأولي لواحدة من الدول العربية في القارة الأسيوية .

ولفت الى انها تناولت خمس محاور أساسية تتمثل في أثر العادات والتقاليد على العنف ضد المرأة وأثر النزاعات المسلحة على العنف ضد المرأة وما يتعرض اليه المدافعين والمدافعات عن قضايا حقوق الانسان وسبل الانتصاف والتعويض بالنسبة لضحايا العنف وأخيرا سبل المضي قدما للقضاء على العنف ضد المرأة .

وقال ان ما يميز هذه الحلقة التشاورية هو المشاركة الواسعة من مختلف منظمات المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والموجودة في المنطقة العربية ومنظمات الأمم المتحدة في الكويت والذي أثرى النقاش