المصدر - تُعقد الدورة الـ32 للقمة العربية، غداً الجمعة، في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وقد أكدت المملكة العربية السعودية في الاجتماع التحضيري للدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي عقد الاثنين في الرياض، على أن مسألة تعزيز التعاون العربي المشترك تأتي على رأس أولوياتها،
تماشياً مع نهج المملكة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
كما أكدت حصرها على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتبني سياسات أكثر انفتاحاً ومرونة حيث تمتلك الدول العربية أفضلية الموقع الجغرافي الفريد الذي يجعلها في قلب حركة التجارة الدولية وحلقة وصل محورية تربط الشرق بالغرب وتدعم سلاسل الإمداد العالمية.
التكامل
وتناقش القمة جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل العمل المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية في دفعه قدماً بما يحقق التكامل المنشود بين الدول العربية، فيما تتناول القمة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في المنطقة العربية وما يحيط بها من تحديات وسط مناخ عالمي مضطرب، وللتوصل إلى أفضل سبل التغلب على تلك التحديات والعبور إلى مستقبل يخدم طموحات الشعوب العربية ويحقق التلاحم والتضامن المنشود فيما بينها، ويمهد لمزيد من الاستقرار ويدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، وسط رؤية عربية لتجنيب المنطقة شظايا الصراعات الدولية، والمضي في مسار إقليمي توافقي بين كافة دول المنطقة من أجل السعي نحو الازدهار المشترك، وهذا يتطلب تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ولإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن.
والملف السوري هو الأبرز في هذه القمة، والذي يُعنون التوجه الحالي نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة، بالتوازي مع ما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.
ووافق وزراء الخارجية العرب هذا الشهر على إعادة عضوية سوريا بشكل كامل للجامعة بعد تعليقها لمدة 12 عاماً.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة حيث من المرجح أن يجتمع مع الرؤساء والملوك العرب.
ويتواجد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جدة حالياً لحضور الاجتماعات التحضيرية، وأجرى محادثات مع عدد من نظرائه العرب.
تحديات
عوامل إيجابية تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، في ظل الهدوء النسبي بخصوص بعض الأزمات مثل سوريا والاستقرار في العراق، والانفتاح المتبادل بين العرب وإيران، والعلاقات الدولية المتوازنة مع القوى الكبرى في العالم.
إلا ان التحديات الجديدة تستدعي حراكاً وتوافقاً عربياً عاجلاً، فيما يخص الأزمة في السودان، وكذلك غياب التوافق الداخلي في ليبيا، ومسار السلام المتعثر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول العربية بما في ذلك مساعي العرب في تبني رؤية بشأن الأمن الغذائي.
كما يمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا.
جوانب إيجابية أخرى في القمة تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو لم الشمل العربي والعمل على "تصفير الأزمات" وصياغة رؤية جماعية تستفيد من تجارب السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.
وقد أكدت المملكة العربية السعودية في الاجتماع التحضيري للدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي عقد الاثنين في الرياض، على أن مسألة تعزيز التعاون العربي المشترك تأتي على رأس أولوياتها،
تماشياً مع نهج المملكة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
كما أكدت حصرها على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتبني سياسات أكثر انفتاحاً ومرونة حيث تمتلك الدول العربية أفضلية الموقع الجغرافي الفريد الذي يجعلها في قلب حركة التجارة الدولية وحلقة وصل محورية تربط الشرق بالغرب وتدعم سلاسل الإمداد العالمية.
التكامل
وتناقش القمة جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل العمل المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية في دفعه قدماً بما يحقق التكامل المنشود بين الدول العربية، فيما تتناول القمة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالوضع الراهن في المنطقة العربية وما يحيط بها من تحديات وسط مناخ عالمي مضطرب، وللتوصل إلى أفضل سبل التغلب على تلك التحديات والعبور إلى مستقبل يخدم طموحات الشعوب العربية ويحقق التلاحم والتضامن المنشود فيما بينها، ويمهد لمزيد من الاستقرار ويدعم جهود التنمية المستدامة في العالم العربي.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، وسط رؤية عربية لتجنيب المنطقة شظايا الصراعات الدولية، والمضي في مسار إقليمي توافقي بين كافة دول المنطقة من أجل السعي نحو الازدهار المشترك، وهذا يتطلب تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ولإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن.
والملف السوري هو الأبرز في هذه القمة، والذي يُعنون التوجه الحالي نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة، بالتوازي مع ما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.
ووافق وزراء الخارجية العرب هذا الشهر على إعادة عضوية سوريا بشكل كامل للجامعة بعد تعليقها لمدة 12 عاماً.
ومن المقرر أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد القمة حيث من المرجح أن يجتمع مع الرؤساء والملوك العرب.
ويتواجد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في جدة حالياً لحضور الاجتماعات التحضيرية، وأجرى محادثات مع عدد من نظرائه العرب.
تحديات
عوامل إيجابية تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، في ظل الهدوء النسبي بخصوص بعض الأزمات مثل سوريا والاستقرار في العراق، والانفتاح المتبادل بين العرب وإيران، والعلاقات الدولية المتوازنة مع القوى الكبرى في العالم.
إلا ان التحديات الجديدة تستدعي حراكاً وتوافقاً عربياً عاجلاً، فيما يخص الأزمة في السودان، وكذلك غياب التوافق الداخلي في ليبيا، ومسار السلام المتعثر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول العربية بما في ذلك مساعي العرب في تبني رؤية بشأن الأمن الغذائي.
كما يمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا.
جوانب إيجابية أخرى في القمة تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو لم الشمل العربي والعمل على "تصفير الأزمات" وصياغة رؤية جماعية تستفيد من تجارب السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.
