المصدر -
نظّمت اللجنة العقارية في غرفة الرياض والهيئة العامة لعقارات الدولة لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك في مقر الغرفة اليوم الأربعاء بتاريخ 17 مايو 2023م الموافق 27 شوّال 1444هـ، وذلك بهدف التعريف بالنظام ولائحته التنفيذية وآليات تقديم طلبات الاستئجار الحكومية والتي تتم إلكترونياً من خلال منصّة انتفاع .
وخلال اللقاء أوضح الأستاذ عبد العزيز السويلم، مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وكذلك ملّاك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكّداً أنّ النظام وحّد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة .
من جهته قال المهندس فهد الطميحي مدير عام العمليات العقارية في الهيئة إنّ النظام ولائحته التنفيذية سيسهمان في تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، مبيناً أنّه أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مضيفاً أنّه سمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية .
وأكّد المهندس ماجد بن عنزان، مدير عام الإدارة العامة للممتلكات، أنّ الهيئة أطلقت في منصة انتفاع خدمة استقبال طلبات الاستئجار من جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مباني- أراضي)، والتي تتيح لملاك العقار الفرصة الاستئجارية المتاحة والتقديم عليها .
من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية، الأستاذ محمد المرشد بالورشة، والتي تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتعريف بالأنظمة والتشريعات الجديدة، ومن أهمها نظام استئجار الدولة للعقارات، مؤكدًا اهتمام القطاع العقاري بالتعرف على تفاصيل مثل هذه الأنظمة التي تواكب التطورات التشريعية التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030 .
وخلال اللقاء أوضح الأستاذ عبد العزيز السويلم، مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وكذلك ملّاك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكّداً أنّ النظام وحّد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة .
من جهته قال المهندس فهد الطميحي مدير عام العمليات العقارية في الهيئة إنّ النظام ولائحته التنفيذية سيسهمان في تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، مبيناً أنّه أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مضيفاً أنّه سمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية .
وأكّد المهندس ماجد بن عنزان، مدير عام الإدارة العامة للممتلكات، أنّ الهيئة أطلقت في منصة انتفاع خدمة استقبال طلبات الاستئجار من جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مباني- أراضي)، والتي تتيح لملاك العقار الفرصة الاستئجارية المتاحة والتقديم عليها .
من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية، الأستاذ محمد المرشد بالورشة، والتي تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتعريف بالأنظمة والتشريعات الجديدة، ومن أهمها نظام استئجار الدولة للعقارات، مؤكدًا اهتمام القطاع العقاري بالتعرف على تفاصيل مثل هذه الأنظمة التي تواكب التطورات التشريعية التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030 .
