متابعة - مسفر الخديدي
تمثل طبيعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجغرافية، وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية، وترابطها الاجتماعي، وطبيعة التحديات المعاصرة التي تواجهها، المقومات الضرورية لقيام مجلس التعاون. ومن هذا المنطلق، اجتمع وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت في الرياض، في في 25 مايو 1981 ، وقد جاء في نص البيان الذي صدر بعد الاجتماع «إن الوزراء اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف، وعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات». وفي مايو/أيار عقد المؤتمر الأول لقمة دول المجلس في أبوظبي في الإمارات، ومازالت مؤتمرات القمة تعقد كل عام.
مجلس التعاون لدول الخليج
منظمة سياسية واقتصادية اجتماعية إقليمية، بحسب المبادئ والأهداف التي حددها نظامها الأساسي. فمجلس التعاون يمثل تنظيما تعاونيا إقليميا بين دول الخليج العربية في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف المحيطة بالمنطقة. وتشمل مجالات عمله جوانب الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة والصحة والإعلام والتعليم والشئون التشريعية والإدارية والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية.
الدول الأعضاء
الإمارات
البحرين
السعودية
عمان
قطر
الكويت
أهداف مجلس التعاون
- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
- الشئون الاقتصادية.
- الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
- الشئون الإعلامية والسياحية.
- الشئون التشريعية والإدارية.
- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
الهيكل التنظيمي:
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية الآتية:
- المجلس الأعلى: هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الأعضاء، وتكون رئاسته دورية بحسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورتين اعتيادية وتشاورية كل سنة، ويجوز عقد دورات استثنائية، بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد، وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت. كما وتتبع المجلس هيئة تسوية المنازعات، وهي تشكل من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع، الذي يرى المجلس اختيارهم، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، وتختص بالنظر في المنازعات بين الدول والخلافات بشأن تفسير أو تطبيق النظام الأساسي للمجلس.
- المجلس الوزاري: يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر. وتشمل اختصاصات المجلس، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفع منها بتوصية إلى المجلس الأعلى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله. وتماثل إجراءات التصويت فيه نظيرتها في المجلس الأعلى.
- الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون: قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت في ديسمبر/كانون الأول ، إنشاء هيئة استشارية للمجلس الأعلى تضم ثلاثين عضوا (خمسة من كل دولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، وعقدت الهيئة اجتماعها الأول في الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني .
- الأمانة العامة: تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات. ويتألف الجهاز الإداري للأمانة من الآتي:
أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- ثلاثة أمناء مساعدين للشئون السياسية والاقتصادية والعسكرية، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج- مديري عامي قطاعات الأمانة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
يقع مقر الأمانة الرسمي في الرياض وتتكون من القطاعات الآتية:
- الشئون السياسية، الشئون العسكرية، الشئون الاقتصادية، شئون الإنسان والبيئة، الشئون القانونية، الشئون المالية،مركز المعلومات، الشئون الإعلامية، المكتب الفني للاتصالات ومقره البحرين، بعثة مجلس التعاون لدول الخليج في بروكسل، مكتب براءات الاختراع لدول المجلس.
