المصدر -
شن أعضاء في مجلس الشورى، هجوماً كاسحاً على وزارة التجارة، في أعقاب تنامي بعض الملاحظات على الأسواق التجارية، وعلى رأسها تفاوت الأسعار، وطالبوا بوضع حد أعلى لأسعار السلع الأساسية للمواطنين.
وبعد أن فرغ المجلس من مناقشة لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة، الذي قدمه الدكتور فهد التخيفي، لم يتردد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، عن مطالبة وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود، وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها .
وتطابقت رؤى الزهراني مع مقترحات عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني، الذي رفع صوته مطالباً وزارة التجارة، بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة، لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية .
وفي ذات السياق، أكد عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن، الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة، في جانب الرقابة السابقة، فيما يتعلق بحماية المستهلك، وخصوصاً في مجال "التجارة الإلكترونية"، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل .
ولم يجد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، تفسيراً لعدم تصدي وزارة التجارة، لطرق الاحتيال، التي يقوم بها بعض "العمالة" في المحلات التجارية، من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، فيما رأى عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون، وجود ضرورة لعدم التهاون بالسماح في استخدام الأسماء الأجنبية للمحلات التجارية، لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته على وجوب إعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي، وتيسير ممارسته للأعمال التجارية .
بالمقابل ناشد عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء في مداخلة له، وزارة التجارة، بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، معتبره نظاماً ذا أهميه، في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية .
أما عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السلامة، فطالب الوزارة، بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقاً كبيراً أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين .
من جهته دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة؛ للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لزيادة أسواق النفع العام، وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة؛ للمساهمة في خفض أسعار السلع، والتنسيق مع البنوك، لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة .
وفي سياق غير ذي صلة، أصدر المجلس قراراً، يضع المركز السعودي للاعتماد، أمام ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية، لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها .
وأكد مجلس الشورى أن على المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين .
وبعد أن فرغ المجلس من مناقشة لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة، الذي قدمه الدكتور فهد التخيفي، لم يتردد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، عن مطالبة وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود، وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها .
وتطابقت رؤى الزهراني مع مقترحات عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني، الذي رفع صوته مطالباً وزارة التجارة، بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة، لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية .
وفي ذات السياق، أكد عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن، الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة، في جانب الرقابة السابقة، فيما يتعلق بحماية المستهلك، وخصوصاً في مجال "التجارة الإلكترونية"، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل .
ولم يجد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس، تفسيراً لعدم تصدي وزارة التجارة، لطرق الاحتيال، التي يقوم بها بعض "العمالة" في المحلات التجارية، من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، فيما رأى عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون، وجود ضرورة لعدم التهاون بالسماح في استخدام الأسماء الأجنبية للمحلات التجارية، لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته على وجوب إعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي، وتيسير ممارسته للأعمال التجارية .
بالمقابل ناشد عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء في مداخلة له، وزارة التجارة، بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، معتبره نظاماً ذا أهميه، في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية .
أما عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السلامة، فطالب الوزارة، بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقاً كبيراً أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين .
من جهته دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة؛ للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لزيادة أسواق النفع العام، وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة؛ للمساهمة في خفض أسعار السلع، والتنسيق مع البنوك، لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة .
وفي سياق غير ذي صلة، أصدر المجلس قراراً، يضع المركز السعودي للاعتماد، أمام ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية، لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها .
وأكد مجلس الشورى أن على المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين .
