المصدر -
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، إلى ضرورة الإقرار عنها إلكترونيًا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي (ios) (Google play) أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة (zatca.gov.sa) وتعبئة النموذج المخصص لذلك أو من خلال التوجه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.
وأوضحت الهيئة أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، وتصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مؤكدةً أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و (50%) من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو
جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت الهيئة أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، وتصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مؤكدةً أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و (50%) من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو
جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.