البنك المركزي الأوروبي يتوقع تواصل تراجع التضخم بمنطقة اليورو
المصدر - واشنطن - د ب أ قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوروبا أدى بشكل جيد خلال الشهور الأخيرة، لكنه يواجه مخاطر متعددة، مع تراجع وتيرة النمو، فيما توقع البنك المركزي الأوروبي مواصلة تراجع التضخم بمنطقة اليورو.
وقال ألفريد كامر رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد بواشنطن إن «أوروبا تجنبت الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، لكنه يواجه الآن تحدياً ثلاثياً».
وأضاف إن التضخم مازال مرتفعاً وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة. لكن من المتوقع تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتحسن أداء سلاسل الإمداد، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و 11.7 % في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار كامر إلى أن القطاع المصرفي والاستقرار المالي ككل تعرض للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا 0.7% العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي و1.4% خلال العام المقبل.
أسعار الطاقة
وحذر كامر من أن الأمور قد تزداد تعقيداً بسهولة، مشيراً إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم.
وأضاف إن «الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن تؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو» لذلك من المهم التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا مؤخراً على خلفية انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري.
رفع الفائدة
من جانبها أعلنت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس أن التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة بفضل تراجع أسعار الطاقة ورفع معدلات الفائدة، محذرة في الوقت نفسه من أن هذه التوقعات يلفها «قدر كبير من عدم اليقين».
وقالت لاغارد في كلمة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نُشر مضمونها على موقع البنك المركزي الأوروبي «نتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض... ومع ذلك فإن هذه التوقعات لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين».
وبعد ارتفاعه بقوة العام الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة والتعافي بعد فيروس كورونا، انخفض التضخم في منطقة اليورو اعتباراً من الخريف، بفضل الهدوء في أسواق الطاقة وتراجع التوتر في الإمدادات.
وقالت لاغارد إن هذا الاتجاه «سيستمر نظراً للضغوط على الأسعار التي تتراجع وتشديد السياسة النقدية التي تعمل على كبح الطلب بشكل متزايد».
نمو الأجور
وتابعت لاجارد أن «النمو التاريخي للأجور» المرتبط بانخفاض معدل البطالة و«تعويض التضخم» سيستمر في «دعم التضخم».
وأوضحت أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال حذراً بشأن توقعاته نظراً لوجود «العديد من المخاطر سواءً صعوداً أو هبوطاً».
وقالت إن «ضغوط أكبر على سلاسل التوريد أو الزيادات الأكبر من المتوقع في الأجور أو الأرباح قد تؤدّي إلى ارتفاع التضخم».
وذكرت المسؤولة أنه بينما تنخفض أسعار الطاقة تستمر أسعار المواد الغذائية «في الارتفاع».
وعلى العكس من ذلك، «قد تؤدي التوترات في الأسواق المالية وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع» وفق لاغارد.
وأشارت إلى أن الحذر نفسه ينطبق على النشاط الاقتصادي.
عدم اليقين
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «لا تزال آفاق النهوض هشة وسط استمرار حالة عدم اليقين».
ورغم انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية، لا يزال التضخم عند مستوى مرتفع للغاية عند 6.9 % في مارس في منطقة اليورو. لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى هدفه المتوسط المدى البالغ 2 % حتى عام 2025.
ولمواجهة التضخم، رفعت المؤسسة المالية معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقاط مئوية منذ يوليو ولا تنوي التوقف عند هذا الحد.
وقال ألفريد كامر رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد بواشنطن إن «أوروبا تجنبت الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مرونة، لكنه يواجه الآن تحدياً ثلاثياً».
وأضاف إن التضخم مازال مرتفعاً وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة. لكن من المتوقع تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتحسن أداء سلاسل الإمداد، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و 11.7 % في الاقتصادات الصاعدة.
وأشار كامر إلى أن القطاع المصرفي والاستقرار المالي ككل تعرض للاختبار خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي لأوروبا على المدى القريب.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا 0.7% العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي و1.4% خلال العام المقبل.
أسعار الطاقة
وحذر كامر من أن الأمور قد تزداد تعقيداً بسهولة، مشيراً إلى مخاطر نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المشكلات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن يعرقل النمو ويرفع معدل التضخم.
وأضاف إن «الفشل في احتواء مخاطر الاستقرار المالي يمكن أن تؤدي إلى أزمة وتراجع معدل النمو» لذلك من المهم التعامل بجدية مع الفوضى التي تعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا مؤخراً على خلفية انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك، وتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري.
رفع الفائدة
من جانبها أعلنت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس أن التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة بفضل تراجع أسعار الطاقة ورفع معدلات الفائدة، محذرة في الوقت نفسه من أن هذه التوقعات يلفها «قدر كبير من عدم اليقين».
وقالت لاغارد في كلمة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نُشر مضمونها على موقع البنك المركزي الأوروبي «نتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض... ومع ذلك فإن هذه التوقعات لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين».
وبعد ارتفاعه بقوة العام الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة والتعافي بعد فيروس كورونا، انخفض التضخم في منطقة اليورو اعتباراً من الخريف، بفضل الهدوء في أسواق الطاقة وتراجع التوتر في الإمدادات.
وقالت لاغارد إن هذا الاتجاه «سيستمر نظراً للضغوط على الأسعار التي تتراجع وتشديد السياسة النقدية التي تعمل على كبح الطلب بشكل متزايد».
نمو الأجور
وتابعت لاجارد أن «النمو التاريخي للأجور» المرتبط بانخفاض معدل البطالة و«تعويض التضخم» سيستمر في «دعم التضخم».
وأوضحت أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال حذراً بشأن توقعاته نظراً لوجود «العديد من المخاطر سواءً صعوداً أو هبوطاً».
وقالت إن «ضغوط أكبر على سلاسل التوريد أو الزيادات الأكبر من المتوقع في الأجور أو الأرباح قد تؤدّي إلى ارتفاع التضخم».
وذكرت المسؤولة أنه بينما تنخفض أسعار الطاقة تستمر أسعار المواد الغذائية «في الارتفاع».
وعلى العكس من ذلك، «قد تؤدي التوترات في الأسواق المالية وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع» وفق لاغارد.
وأشارت إلى أن الحذر نفسه ينطبق على النشاط الاقتصادي.
عدم اليقين
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «لا تزال آفاق النهوض هشة وسط استمرار حالة عدم اليقين».
ورغم انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية، لا يزال التضخم عند مستوى مرتفع للغاية عند 6.9 % في مارس في منطقة اليورو. لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى هدفه المتوسط المدى البالغ 2 % حتى عام 2025.
ولمواجهة التضخم، رفعت المؤسسة المالية معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقاط مئوية منذ يوليو ولا تنوي التوقف عند هذا الحد.
