المصدر -
رفعت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً،
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية مقارنة بمتوسط ‘AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط ‘A’،
وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش،
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م،
وللتذكير التصنيف الائتماني (Credit Rating) أو الجدارة الائتمانية كلاهما مصطلحات توضح ذات المفهوم، والذي يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية مقارنة بمتوسط ‘AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط ‘A’،
وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش،
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م،
وللتذكير التصنيف الائتماني (Credit Rating) أو الجدارة الائتمانية كلاهما مصطلحات توضح ذات المفهوم، والذي يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير.
