المصدر -
ترأست المملكة أعمال الدورة السادسة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) ممثلة بالمدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس منصور القرشي، وذلك بهدف متابعة الأعمال وتوجيهها نحو تحقيق مصالح المملكة، وتعزيز حضورها ومكانتها وإبراز جهودها وإنجازاتها دوليا، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية .
وشهدت أعمال الدورة مشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ناقش المشاركون عددًا من الموضوعات، أهمها تسخير العلوم والتقنية والابتكار من أجل تنمية البيئة والمجتمع، ورسم التوجهات المستقبلية وضمان التنسيق والتخطيط بين أعمال اللجنة المختلفة لأجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وتأتي مشاركة المملكة ورئاستها لأعمال اللجنة نتيجةً لخبرتها الرائدة في المجال وإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية على مستوى المنطقة وفي مجال جاهزية التنظيمات الرقمية .
يُذكر أن اللجنة -التي تضم في عضويتها 43 دولة- قد أُنشئت في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات .
وشهدت أعمال الدورة مشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ناقش المشاركون عددًا من الموضوعات، أهمها تسخير العلوم والتقنية والابتكار من أجل تنمية البيئة والمجتمع، ورسم التوجهات المستقبلية وضمان التنسيق والتخطيط بين أعمال اللجنة المختلفة لأجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وتأتي مشاركة المملكة ورئاستها لأعمال اللجنة نتيجةً لخبرتها الرائدة في المجال وإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية على مستوى المنطقة وفي مجال جاهزية التنظيمات الرقمية .
يُذكر أن اللجنة -التي تضم في عضويتها 43 دولة- قد أُنشئت في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات .