المصدر - تسلَّمت الشركة الوطنية للإسكان - ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي- ترخيص أعمال الحكومة الرقمية، التي صدرت من هيئة الحكومة الرقمية ضمن الحزمة الثالثة من التراخيص المرحلية العامة لخمس شركات، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين.
ويأتي حصول الوطنية للإسكان على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية؛ لتطويرها وتشغيلها مجموعة من المنتجات والمنصات الرقمية التي تقدم حلولًا تقنية للأفراد والأعمال، وتشتمل القائمة على "سكني" و"إيجار" و"ملَّاك"و" الأراضي البيضاء" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية" إضافة إلى "السكن الجماعي"،وتهدف إلى تقديم جميع الخدمات والحلول السكنية التي تسهِّل رحلة العميل في تملُّك المسكن، كما تطوِّر حلولًا مبتكرة تشكِّل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري، وتقود التطوير لتحقيق الاستدامة المالية وتنظيم الإجراءات وتيسيرها.
وتسعى هذه التراخيص إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تُقدَّم من خلالها؛ بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقًا للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطوِّر رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
ويأتي حصول الوطنية للإسكان على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية؛ لتطويرها وتشغيلها مجموعة من المنتجات والمنصات الرقمية التي تقدم حلولًا تقنية للأفراد والأعمال، وتشتمل القائمة على "سكني" و"إيجار" و"ملَّاك"و" الأراضي البيضاء" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية" إضافة إلى "السكن الجماعي"،وتهدف إلى تقديم جميع الخدمات والحلول السكنية التي تسهِّل رحلة العميل في تملُّك المسكن، كما تطوِّر حلولًا مبتكرة تشكِّل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري، وتقود التطوير لتحقيق الاستدامة المالية وتنظيم الإجراءات وتيسيرها.
وتسعى هذه التراخيص إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تُقدَّم من خلالها؛ بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقًا للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطوِّر رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
