المصدر -
أكد برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينًا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحفي اليوم مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار ،مشيرًا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.
وأفاد أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يُمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد عن 138 ألفًا وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.
يُذكر أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، ونصت المادة: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي: https://lands.housing.sa/ar.
ودعا البرنامج في بيان صحفي اليوم مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار ،مشيرًا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.
وأفاد أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يُمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد عن 138 ألفًا وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.
يُذكر أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، ونصت المادة: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي: https://lands.housing.sa/ar.