المصدر - توصل طرفا النزاع في اليمن، أمس، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 880 أسيراً من الجانبين، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة من بين جهود دولية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة في سويسرا بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. وشاركت في رئاسة المناقشات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.
وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.
من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.
مسؤولون عسكريون
وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».
وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».
مساعٍ مكثفة
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.
وأكد رئيس وفد الحكومة اليمنية عبد القادر المرتضى إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيراً. وقالت مصادر إن الاتفاق يتضمن الإفراج عن أكثر من 700 سجين حوثي، مقابل إطلاق الحوثيين سراح أكثر من 180 سجيناً، بينهم جنود. ولم يتضح عدد السجناء المتبقين، لكن يعتقد أن عددهم بالآلاف من كلا الجانبين.
وسيبدأ الإفراج عن السجناء في غضون ثلاثة أسابيع، كما يعقد الجانبان جولة أخرى من المحادثات حول تبادل المزيد من الأسرى بعد شهر رمضان المبارك، وفق المصادر.
من جانبه، قال ماجد فضايل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني وعضو الوفد الحكومي في المحادثات لـ«البيان»: إن الاتفاق سيشمل أربعة صحافيين يمنيين اعتقلوا وقضت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بإعدامهم.
مسؤولون عسكريون
وأضاف فضايل أن الصفقة تشمل أيضاً الإفراج عن مسؤولين عسكريين كبار محتجزين لدى الميليشيا منذ بدء الحرب، ومن بينهم اللواء محمود الصبيحي، والذي كان وزيراً للدفاع عندما بدأ الانقلاب الحوثي، وناصر منصور هادي - شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وذكر أن بينهم أيضاً أقرباء للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
ورحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق في بيان، وحثت المفاوضين من الجانبين على مواصلة الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الفريق الحكومي «تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم».
وأضافت أنها «تثمن نتائج اجتماع اللجنة الاشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل».
مساعٍ مكثفة
وقال هانز غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إن ثمة مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات لإنهاء القتال. وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين.
