المصدر -
•المعلومات المذكورة في بعض الصحف غير دقيقة والمبالغ غير صحيحة.
•التأمينات هي من اكتشفت التزوير وأحالته إلى النيابة العامة.
•أوقفت التأمينات كافة حسابات غير الكويتيين لتحديث بياناتهم تحصينًا للمؤسسة من التزوير.
•كانت التأمينات ولا زالت مثالًا يحتذى به في تطبيق أنظمة العمل والمتابعة.
تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية على متانة نظامها وسلامة أدائها أمام ما تردده بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي من صرفها مبالغ لأشخاص غير كويتيين متوفين بقيمة 50 مليون دينار. وتنفي التأمينات صحة ما ورد في هذه الأخبار التي نقلت معلومات غير دقيقة ومبالغ غير صحيحة، مؤكدةً على أن المؤسسة اكتشفت حالات تزوير في ملفات بعض المستحقين غير الكويتيين فبادرت إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، واتخذت الإجراءات الداخلية اللازمة وأوقفت جميع الملفات المشكوك فيها.
فالتأمينات هي من قامت بتقديم الشكاوى والبلاغات من تلقاء نفسها حفاظًا على المال العام، كما إنها قامت بدورها في إبريل 2022 بتحديد موعد نهائي لتحديث بيانات جميع أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة من غير الكويتيين، ومن لم يحدّث بياناته أوقفت عنه صرف المعاشات والأنصبة المستحقة تحصينًا للمؤسسة من أي عملية تزوير، علمًا بأن إجراء التحديث سيتم بشكل سنوي، كما قامت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين للأنصبة من الكويتيين، وتؤكد التأمينات التزامها بوقف أي حساب مشكوك فيه إلى حين تحديث بياناته، وأنها ملتزمة بإحالة أي عملية تزوير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. والمؤسسة – كما يعلم الجميع – سبّاقة ومهتمة ببناء أنظمة آلية وأنظمة متابعة وتدقيق على أعلى المعايير وأفضل النظم العالمية.
وأمام ما تردده بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الوهمية، تبيّن التأمينات أنها تعمل مع النيابة العامة على التحقيق في الموضوع، وأن التعاون مستمر بين الجهتين بهذا الشأن. وتودّ المؤسسة التعبير عن تقديرها وشكرها للنيابة العامة على دورها الكبير في التحقيق والتحري وكشف الحقائق، وتدعو المؤسسة توخّي الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية.
•التأمينات هي من اكتشفت التزوير وأحالته إلى النيابة العامة.
•أوقفت التأمينات كافة حسابات غير الكويتيين لتحديث بياناتهم تحصينًا للمؤسسة من التزوير.
•كانت التأمينات ولا زالت مثالًا يحتذى به في تطبيق أنظمة العمل والمتابعة.
تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية على متانة نظامها وسلامة أدائها أمام ما تردده بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي من صرفها مبالغ لأشخاص غير كويتيين متوفين بقيمة 50 مليون دينار. وتنفي التأمينات صحة ما ورد في هذه الأخبار التي نقلت معلومات غير دقيقة ومبالغ غير صحيحة، مؤكدةً على أن المؤسسة اكتشفت حالات تزوير في ملفات بعض المستحقين غير الكويتيين فبادرت إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، واتخذت الإجراءات الداخلية اللازمة وأوقفت جميع الملفات المشكوك فيها.
فالتأمينات هي من قامت بتقديم الشكاوى والبلاغات من تلقاء نفسها حفاظًا على المال العام، كما إنها قامت بدورها في إبريل 2022 بتحديد موعد نهائي لتحديث بيانات جميع أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة من غير الكويتيين، ومن لم يحدّث بياناته أوقفت عنه صرف المعاشات والأنصبة المستحقة تحصينًا للمؤسسة من أي عملية تزوير، علمًا بأن إجراء التحديث سيتم بشكل سنوي، كما قامت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين للأنصبة من الكويتيين، وتؤكد التأمينات التزامها بوقف أي حساب مشكوك فيه إلى حين تحديث بياناته، وأنها ملتزمة بإحالة أي عملية تزوير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. والمؤسسة – كما يعلم الجميع – سبّاقة ومهتمة ببناء أنظمة آلية وأنظمة متابعة وتدقيق على أعلى المعايير وأفضل النظم العالمية.
وأمام ما تردده بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والحسابات الوهمية، تبيّن التأمينات أنها تعمل مع النيابة العامة على التحقيق في الموضوع، وأن التعاون مستمر بين الجهتين بهذا الشأن. وتودّ المؤسسة التعبير عن تقديرها وشكرها للنيابة العامة على دورها الكبير في التحقيق والتحري وكشف الحقائق، وتدعو المؤسسة توخّي الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية.
