المصدر - وكالات
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) في تقريرها الصادر مؤخراً، تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأكدت الوكالة أن ذلك تحقق؛ نظير جهود المملكة بـ"الإصلاحات" الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية، ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام .
وأشارت إلى أن النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م، هو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام المقبلة 2023-2026؛ بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة .
وتوقعت أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م، وذلك على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، إلى جانب استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م .
ووصف تقرير الوكالة التضخم في المملكة بـ"المنخفض نسبياً"، مقارنةً بالدول النظيرة، وتوقع أن يظل تحت السيطرة؛ بسبب جهود الحكومة، بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي .
ومن جهةٍ أخرى، صنفت وكالة "موديز" في تقريرها الائتماني الصادر مؤخراً ، المملكة عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات التنظيمية .
وأشار التقرير إلى أن التصنيف جاء أيضاً نتيجةً للإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، والإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية .
كما لفتت الوكالة إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية .
ويأتي تقرير "موديز" كإشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تحافظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي، مع الإبقاء على مستوى دين معتدل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة .
وأكدت الوكالة أن ذلك تحقق؛ نظير جهود المملكة بـ"الإصلاحات" الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية، ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام .
وأشارت إلى أن النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م، هو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام المقبلة 2023-2026؛ بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة .
وتوقعت أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م، وذلك على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد، إلى جانب استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م .
ووصف تقرير الوكالة التضخم في المملكة بـ"المنخفض نسبياً"، مقارنةً بالدول النظيرة، وتوقع أن يظل تحت السيطرة؛ بسبب جهود الحكومة، بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي .
ومن جهةٍ أخرى، صنفت وكالة "موديز" في تقريرها الائتماني الصادر مؤخراً ، المملكة عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات التنظيمية .
وأشار التقرير إلى أن التصنيف جاء أيضاً نتيجةً للإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، والإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية .
كما لفتت الوكالة إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية .
ويأتي تقرير "موديز" كإشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تحافظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي، مع الإبقاء على مستوى دين معتدل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة .
