المصدر -
استعرضت الجلسة الخامسة لمنتدى البركة 43 للاقتصاد الإسلامي الذي انطلقت أعماله في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة "مشروعات ومبادرات الاستدامة: نماذج عالمية"، وترأس الجلسة د. سيد ناظم علي "مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة"، حيث تناولت أربع أوراق عمل، شارك فيها الأستاذ شارجيل أحمد "مؤسس مشارك cykube,UK" من خلال ورقته "الاستدامة في الخدمات، نموذج B.Corporation" أبرز خلالها أهمية تلبية متطلبات المسؤولية المجتمعية والبيئية، واحترام معايير الحوكمة والشفافية تجاه المجتمع.
كما نوه أستاذ التمويل بجامعة كاردييف متروبوليتان د. عاصف زمان في ورقته "الاستدامة في القطاع الزراعي نموذج Fair-Trade" بصدارة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وأخذهم بزمام مبادرات الاستدامة من خلال تبني التنكولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الزراعي من خلال التقليل التدريجي لاستيراد الحبوب.
وفي الورقة العلمية الثالثة: "التمويل الصغير والمتناهي الصغر من أهم مرتكزات الاستدامة" ذكر الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، أن هذا النوع من المشروعات تبلغ نسبته العالمية 95٪ كونه المكافح الأول للبطالة والأكثر صموداً مع التقلبات الاقتصادية المتعددة، مشيراً إلى أنها في مصر لا تمثل أكثر 43٪ من الناتج المحلي، وهي نسبة ضئيلة أمام دول أخرى كإيطاليا التي وصلت 95٪، هذه المشروعات كفيلة بتقليل الأعباء الاقتصادية المتعددة والمساهمة، منوهاً بالتقدم التقني المذهل للمملكة العربية السعودية، خصوصاً في مجالات التطبيقات الخدمية وهو ذات الاتجاه الذي تسعى مصر للحاق به، مستعرضاً جانباً من جهود دولته في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم وضع تعريفات موحدة وأسس مبسطة للمعاملة الضريبية وتيسير الإجراءات، وكذلك تسهيل إتاحة التمويلات وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة، ووضع حوافز للمشروعات المتميزة، مستعرضاً أمثلة لأنواع التمويل للمشروعات الصغيرة وآلياتها.
في حين ناقش عضو مجلس الإدارة لصندوق طابونج حاجي الماليزي د. أشرف هاشم في الورقة العملية الرابعة "صندوق طابونج حاجي الماليزي ودوره في تحقيق الاستدامة"، متناولاً التحديات والمخاطر وكيفية التخفيف من حدتها ورحلة النجاح، مشيراً إلى أن الصندوق من أوائل المؤسسات الإسلامية التي كانت تتلقى الإيداعات وتعطي عوائد محدودة، وذلك في الستينيات من القرن الماضي، متحدثاً عن طريقة إدارة الأموال ونجاحاتهم، وكذلك مهام الصندوق والاهتمام بجودة الاستثمار، لعدم وجود حملة أسهم له فإدارته موكلة عن جميع المودعين، مضيفاً "لا نأخذ إلا كلفة الاستثمار وهي لا تتجاوز 1٪ من قيمة الوديعة وهي نسبة معقولة، وكل مبالغ ربح تضاف تلقائياً للمودع، بل يستطيع المودع أن يودع أمواله ويستعيدها بعد ساعة لو أراد وهذا غير متحقق في بقية البنوك والمؤسسات الاستثمارية".
ولفت إلى أن عدم التوافق بين التوقعات العالية للمودعين والأرباح المتوقعة هي أبرز العقبات والتي تم تذليلها من خلال منح حافز للمودعين، ولكن كلفته العالية بعد سنوات عدة دفعتهم لاجتزاء المبلغ من الأرباح، كما استعرض جملة من المشاركات الاستثمارية للصندوق، وذلك في قطاعات العقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المشروعات البحرية، مؤكداً أن أهم أطر العمل قائمة على النزاهة كون المؤسسة غير ربحية وتسعى لتطبق الاستدامة تعتمد كل مبانيها ومنشآتها على الطاقة النظيفة من طاقة شمسية وغيرها، فصحة البيئة والحوكمة الاجتماعية في مقدمة الاهتمامات.
كما نوه أستاذ التمويل بجامعة كاردييف متروبوليتان د. عاصف زمان في ورقته "الاستدامة في القطاع الزراعي نموذج Fair-Trade" بصدارة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وأخذهم بزمام مبادرات الاستدامة من خلال تبني التنكولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد الزراعي من خلال التقليل التدريجي لاستيراد الحبوب.
وفي الورقة العلمية الثالثة: "التمويل الصغير والمتناهي الصغر من أهم مرتكزات الاستدامة" ذكر الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، أن هذا النوع من المشروعات تبلغ نسبته العالمية 95٪ كونه المكافح الأول للبطالة والأكثر صموداً مع التقلبات الاقتصادية المتعددة، مشيراً إلى أنها في مصر لا تمثل أكثر 43٪ من الناتج المحلي، وهي نسبة ضئيلة أمام دول أخرى كإيطاليا التي وصلت 95٪، هذه المشروعات كفيلة بتقليل الأعباء الاقتصادية المتعددة والمساهمة، منوهاً بالتقدم التقني المذهل للمملكة العربية السعودية، خصوصاً في مجالات التطبيقات الخدمية وهو ذات الاتجاه الذي تسعى مصر للحاق به، مستعرضاً جانباً من جهود دولته في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم وضع تعريفات موحدة وأسس مبسطة للمعاملة الضريبية وتيسير الإجراءات، وكذلك تسهيل إتاحة التمويلات وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة، ووضع حوافز للمشروعات المتميزة، مستعرضاً أمثلة لأنواع التمويل للمشروعات الصغيرة وآلياتها.
في حين ناقش عضو مجلس الإدارة لصندوق طابونج حاجي الماليزي د. أشرف هاشم في الورقة العملية الرابعة "صندوق طابونج حاجي الماليزي ودوره في تحقيق الاستدامة"، متناولاً التحديات والمخاطر وكيفية التخفيف من حدتها ورحلة النجاح، مشيراً إلى أن الصندوق من أوائل المؤسسات الإسلامية التي كانت تتلقى الإيداعات وتعطي عوائد محدودة، وذلك في الستينيات من القرن الماضي، متحدثاً عن طريقة إدارة الأموال ونجاحاتهم، وكذلك مهام الصندوق والاهتمام بجودة الاستثمار، لعدم وجود حملة أسهم له فإدارته موكلة عن جميع المودعين، مضيفاً "لا نأخذ إلا كلفة الاستثمار وهي لا تتجاوز 1٪ من قيمة الوديعة وهي نسبة معقولة، وكل مبالغ ربح تضاف تلقائياً للمودع، بل يستطيع المودع أن يودع أمواله ويستعيدها بعد ساعة لو أراد وهذا غير متحقق في بقية البنوك والمؤسسات الاستثمارية".
ولفت إلى أن عدم التوافق بين التوقعات العالية للمودعين والأرباح المتوقعة هي أبرز العقبات والتي تم تذليلها من خلال منح حافز للمودعين، ولكن كلفته العالية بعد سنوات عدة دفعتهم لاجتزاء المبلغ من الأرباح، كما استعرض جملة من المشاركات الاستثمارية للصندوق، وذلك في قطاعات العقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المشروعات البحرية، مؤكداً أن أهم أطر العمل قائمة على النزاهة كون المؤسسة غير ربحية وتسعى لتطبق الاستدامة تعتمد كل مبانيها ومنشآتها على الطاقة النظيفة من طاقة شمسية وغيرها، فصحة البيئة والحوكمة الاجتماعية في مقدمة الاهتمامات.
