تحدّث عن "اليمن" ودعم "الحلفاء"..
المصدر - متابعات كشف مصدر سعودي، اليوم، أن النقاط الأهم في الاتفاقية مع إيران تُعتبر سرّية، ولا يمكن الإفصاح عنها.
تفصيلاً، أفاد مصدر سعودي، اليوم الخميس، بأن الإيرانيين كانوا يسعون لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى قبل الاتفاقية التي أبرمت في بكين، يوم الجمعة الماضي، ونصت على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وكشف المصدر، وفق "العربية" أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، موضحًا أن اجتماعات التفاوض السعودي- الإيراني استمرت في بكين لـ5 أيام وتناولت 3 نقاط.
وأوضح المصدر أن التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، مفيدًا بأن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين.
وأشار إلى أن الصين كان لها مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشددًا على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق مع السعودية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكر المصدر السعودي أن الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات، وأكد وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكريًا وأمنيًا واستخباراتيًا.
وأعلن عن دعم سعودي- إيراني مشترك للاتفاقية فيما يتعلق باليمن، كاشفًا أن توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثًا من قبل المملكة.
وأوضح أن الرياض أبلغت حلفاءها ومن ضمنهم أمريكا قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران.
وقال المصدر: "تلقينا دعمًا ومباركةً من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران"، وسط تأكيد بأن المملكة ليست طرفًا في الصراع بين الغرب والصين.
جدير بالذكر أن السعودية وإيران كانتا اتفقتا في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين.
وأوضح أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعًا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلًا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.
تفصيلاً، أفاد مصدر سعودي، اليوم الخميس، بأن الإيرانيين كانوا يسعون لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى قبل الاتفاقية التي أبرمت في بكين، يوم الجمعة الماضي، ونصت على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وكشف المصدر، وفق "العربية" أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، موضحًا أن اجتماعات التفاوض السعودي- الإيراني استمرت في بكين لـ5 أيام وتناولت 3 نقاط.
وأوضح المصدر أن التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، مفيدًا بأن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين.
وأشار إلى أن الصين كان لها مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشددًا على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق مع السعودية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكر المصدر السعودي أن الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات، وأكد وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكريًا وأمنيًا واستخباراتيًا.
وأعلن عن دعم سعودي- إيراني مشترك للاتفاقية فيما يتعلق باليمن، كاشفًا أن توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثًا من قبل المملكة.
وأوضح أن الرياض أبلغت حلفاءها ومن ضمنهم أمريكا قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران.
وقال المصدر: "تلقينا دعمًا ومباركةً من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران"، وسط تأكيد بأن المملكة ليست طرفًا في الصراع بين الغرب والصين.
جدير بالذكر أن السعودية وإيران كانتا اتفقتا في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين.
وأوضح أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وبعد الاتفاق صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعًا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلًا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.
