المصدر - عقدت اليوم، أولى الجلسات حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي تحت عنوان "الخيارات الإستراتيجية للقطاع المالي على خلفية الوضع الاقتصاد العالمي", بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ستيت ستريت، رونالد بي أوهانلي ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Credit Suisse Group AG ، سويسرا أكسل بي ليمان.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن رؤية المملكة 2030 ركزت على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص، مبيناً أنه يجب الإسراع في الهيكلة المطلوبة للقطاع المالي عالمياً لضمان أداء السوق على نفس المستوى.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في إيجاد الكثر من فرص العمل، مبيناً أن العوائد غير النفطية ارتفعت إلى 35 %، كما قلت نسبة الاعتماد على العوائد النفطية وذلك تحقيقاً للهدف المنشود لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الأثر التحويلي الذي أحدثته المملكة على القطاع المالي.
وناقش المشاركون خلال الجلسة الأطر والتشريعات التنظيمية القوية التي أثبتت أهميتها للاعبين الماليين في المناخ الاقتصادي السائد، والتي تعمل على إحداث التوازن للقطاع المالي، كما تطرقوا إلى بعض الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه الحكومات والشركات كالتضخم الكبير الذي حدث في السنوات الأخيرة وسبل تحقيق الاستقرار المالي للمنظومات المالية والاقتصاد العالمي.
وتناول المشاركون مدى ارتباط اقتصادات العالم ببعضها البعض وتأثير التغيرات الجيوسياسية عليها، وكيف أصبح الشرق الأوسط أولوية استثمارية إستراتيجية للاعبين الماليين العالميين وريادة المملكة في قطاع الاستثمار وقوة وتوسع الاقتصاد السعودي وازدياد الفرص فيه.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن رؤية المملكة 2030 ركزت على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص، مبيناً أنه يجب الإسراع في الهيكلة المطلوبة للقطاع المالي عالمياً لضمان أداء السوق على نفس المستوى.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في إيجاد الكثر من فرص العمل، مبيناً أن العوائد غير النفطية ارتفعت إلى 35 %، كما قلت نسبة الاعتماد على العوائد النفطية وذلك تحقيقاً للهدف المنشود لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الأثر التحويلي الذي أحدثته المملكة على القطاع المالي.
وناقش المشاركون خلال الجلسة الأطر والتشريعات التنظيمية القوية التي أثبتت أهميتها للاعبين الماليين في المناخ الاقتصادي السائد، والتي تعمل على إحداث التوازن للقطاع المالي، كما تطرقوا إلى بعض الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه الحكومات والشركات كالتضخم الكبير الذي حدث في السنوات الأخيرة وسبل تحقيق الاستقرار المالي للمنظومات المالية والاقتصاد العالمي.
وتناول المشاركون مدى ارتباط اقتصادات العالم ببعضها البعض وتأثير التغيرات الجيوسياسية عليها، وكيف أصبح الشرق الأوسط أولوية استثمارية إستراتيجية للاعبين الماليين العالميين وريادة المملكة في قطاع الاستثمار وقوة وتوسع الاقتصاد السعودي وازدياد الفرص فيه.
