المصدر - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده تحديد سقف أسعار إمداداتها النفطية.
وأوضح، خلال لقاء أمس مع مؤسسة «إنيرجي إنتلجينس»، أن المملكة لن تبيع النفط لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.
وتحدث الوزير عن العوامل التي تؤثر في توجهات سوق النفط وتقديرات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق.
وبيَّن أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لافتاً إلى أنه ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو.
وقال إن الصين بدأت مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكداً أن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
وأضاف أن التعافي الاقتصادي يتسبب في ضغوط تضخمية، مبيناً أن ذلك قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.
وأكد أن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحدّ من الوضوح، مشدداً على أن الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أُبرمت في أكتوبر الماضي حتى بقية هذا العام.
وتابع: «هذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة».
ولفت إلى أن هناك من لا يزال يعتقد بتعديل الاتفاقية قبل نهاية العام، داعياً إلى الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لتأكيد التزام بلاده التام بالاتفاقية الحاليّة.
وقال إن هناك اختلافاً كبيراً بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، موضحاً أن مثل هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
وأكد أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول.
وذكر أن «أوبك بلس» بذلت أقصى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.
وأوضح أن مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، مؤكداً أنه يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول.
ورأى أنه يتسبب أيضاً في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، لافتاً إلى أن تأثير ذلك سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول.
وأوضح، خلال لقاء أمس مع مؤسسة «إنيرجي إنتلجينس»، أن المملكة لن تبيع النفط لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.
وتحدث الوزير عن العوامل التي تؤثر في توجهات سوق النفط وتقديرات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق.
وبيَّن أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لافتاً إلى أنه ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو.
وقال إن الصين بدأت مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكداً أن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
وأضاف أن التعافي الاقتصادي يتسبب في ضغوط تضخمية، مبيناً أن ذلك قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.
وأكد أن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحدّ من الوضوح، مشدداً على أن الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أُبرمت في أكتوبر الماضي حتى بقية هذا العام.
وتابع: «هذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة».
ولفت إلى أن هناك من لا يزال يعتقد بتعديل الاتفاقية قبل نهاية العام، داعياً إلى الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لتأكيد التزام بلاده التام بالاتفاقية الحاليّة.
وقال إن هناك اختلافاً كبيراً بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، موضحاً أن مثل هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
وأكد أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول.
وذكر أن «أوبك بلس» بذلت أقصى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.
وأوضح أن مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، مؤكداً أنه يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول.
ورأى أنه يتسبب أيضاً في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، لافتاً إلى أن تأثير ذلك سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول.
