المصدر - لندن - رويترز رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم الثلاثاء، مجدداً توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد 19»، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على النمو العالمي.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 %، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
ورغم أنه من شأن زيادة الطلب الصيني أن تدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي قلقاً من حدوث أزمة مالية جديدة. وأشارت «أوبك» إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة «كوفيد 19» سيضيف زخماً كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي».
وأضافت «أوبك»: «الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلباً على نشاط النمو العالمي».
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يومياً في 2023 من 590 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي بعد انكماش الطلب في العام الماضي. ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب الصيني أيضاً في آخر تقرير شهري لها.
وأبقت «أوبك» على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
وعبّرت «أوبك» عن حذرها من الآفاق الاقتصادية، وأبقت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 عند 2.6 %. وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نجح في إبطاء وتيرة التضخم، وهو أحد العوامل التي كان يُحتمل صعودها.
وانخفضت أسعار النفط بعد صدور التقرير ليواصل خسائره السابقة. وانخفض خام برنت بما يزيد على دولار واحد إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل.
ارتفاع الإنتاج
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج «أوبك» ارتفع في فبراير على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة «أوبك+». وتضم «أوبك+» 13 عضواً في «أوبك»، إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين.
وفي نوفمبر العام الماضي ومع ضعف الأسعار وافقت «أوبك+» على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً في أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في عام 2020. وتبلغ حصة «أوبك» في الخفض 1.27 مليون برميل يومياً.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في فبراير ارتفع بمقدار 117 ألف برميل يومياً إلى 28.92 مليون برميل، مدعوماً بتعافٍ آخر في نيجيريا، ما عزز الإمدادات بسبب تحسن الوضع الأمني في منطقة دلتا المنتجة للنفط هناك.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج، لا تزال «أوبك» تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق «أوبك+»، إذ تكافح نيجيريا وأنغولا وأعضاء آخرون للوصول إلى أهدافهم.
وقلص التقرير أيضاً تقديراته لكمية النفط الخام التي تحتاج «أوبك» لضخها في 2023 لتحقيق التوازن في السوق بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 29.3 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى توقعات بأن السوق لن تعاني من الشح الذي كان متوقعاً سابقاً.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 %، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
ورغم أنه من شأن زيادة الطلب الصيني أن تدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي قلقاً من حدوث أزمة مالية جديدة. وأشارت «أوبك» إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة «كوفيد 19» سيضيف زخماً كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي».
وأضافت «أوبك»: «الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلباً على نشاط النمو العالمي».
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يومياً في 2023 من 590 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي بعد انكماش الطلب في العام الماضي. ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب الصيني أيضاً في آخر تقرير شهري لها.
وأبقت «أوبك» على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
وعبّرت «أوبك» عن حذرها من الآفاق الاقتصادية، وأبقت توقعاتها للنمو العالمي في عام 2023 عند 2.6 %. وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نجح في إبطاء وتيرة التضخم، وهو أحد العوامل التي كان يُحتمل صعودها.
وانخفضت أسعار النفط بعد صدور التقرير ليواصل خسائره السابقة. وانخفض خام برنت بما يزيد على دولار واحد إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل.
ارتفاع الإنتاج
وأظهر التقرير أيضاً أن إنتاج «أوبك» ارتفع في فبراير على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة «أوبك+». وتضم «أوبك+» 13 عضواً في «أوبك»، إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين.
وفي نوفمبر العام الماضي ومع ضعف الأسعار وافقت «أوبك+» على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يومياً في أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في عام 2020. وتبلغ حصة «أوبك» في الخفض 1.27 مليون برميل يومياً.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في فبراير ارتفع بمقدار 117 ألف برميل يومياً إلى 28.92 مليون برميل، مدعوماً بتعافٍ آخر في نيجيريا، ما عزز الإمدادات بسبب تحسن الوضع الأمني في منطقة دلتا المنتجة للنفط هناك.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج، لا تزال «أوبك» تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق «أوبك+»، إذ تكافح نيجيريا وأنغولا وأعضاء آخرون للوصول إلى أهدافهم.
وقلص التقرير أيضاً تقديراته لكمية النفط الخام التي تحتاج «أوبك» لضخها في 2023 لتحقيق التوازن في السوق بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 29.3 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى توقعات بأن السوق لن تعاني من الشح الذي كان متوقعاً سابقاً.
