المصدر -
كشف اتحاد الغرف السعودية عن ملامح مشروع تطويري شامل للجان الوطنية يتضمن حزمة كبيرة من المبادرات، تستهدف رفع مستوى أدائها ودورها كأحد أهم أذرع الاتحاد في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني بالمملكة .
جاء ذلك خلال اللقاء الأول لرؤساء اللجان الوطنية الذي عقد اليوم بمشاركة أصحاب الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة .
ويأتي المشروع التطويري الذي يقوده مجلس إدارة الاتحاد الجديد، انطلاقاً من أهمية اللجان الوطنية وضرورة تفعيل دورها ومساهمتها في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها بما يحقق توجهات الدولة التنموية ومستهدفات رؤية 2030 .
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية مسؤول ملف تطوير اللجان الوطنية فايز الشعيلي، أنّ عمل اللجان سيمثل أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة عطفاً على دورها الاقتصادي الهام، مؤكداً حرصهم على دعمها وتقديم مبادرات نوعية لها ترتقي بها لمستوى طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والمستثمرين .
ويشمل مشروع التطوير تشكيل مجلس أعلى للجان الوطنية، وتعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وتقديم مبادرات لها بما يعزز دور اللجان في رسم السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعديل لوائح وأنظمة عملها ودعمها بالكفاءات والخبرات الوطنية والدراسات والبيانات الاقتصادية وزيادة التعاون مع اللجان القطاعية بالغرف التجارية ورفع مستوى تمثيلها باللجان الوزارية، وتحقيق الاستدامة المالية لها بما يساعدها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها على الوجه المأمول .
جاء ذلك خلال اللقاء الأول لرؤساء اللجان الوطنية الذي عقد اليوم بمشاركة أصحاب الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة .
ويأتي المشروع التطويري الذي يقوده مجلس إدارة الاتحاد الجديد، انطلاقاً من أهمية اللجان الوطنية وضرورة تفعيل دورها ومساهمتها في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها بما يحقق توجهات الدولة التنموية ومستهدفات رؤية 2030 .
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية مسؤول ملف تطوير اللجان الوطنية فايز الشعيلي، أنّ عمل اللجان سيمثل أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة عطفاً على دورها الاقتصادي الهام، مؤكداً حرصهم على دعمها وتقديم مبادرات نوعية لها ترتقي بها لمستوى طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والمستثمرين .
ويشمل مشروع التطوير تشكيل مجلس أعلى للجان الوطنية، وتعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وتقديم مبادرات لها بما يعزز دور اللجان في رسم السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعديل لوائح وأنظمة عملها ودعمها بالكفاءات والخبرات الوطنية والدراسات والبيانات الاقتصادية وزيادة التعاون مع اللجان القطاعية بالغرف التجارية ورفع مستوى تمثيلها باللجان الوزارية، وتحقيق الاستدامة المالية لها بما يساعدها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها على الوجه المأمول .
